تخصيصه بغير الخاص، فلا يكون للنسخ حينئذ مساس، فعلى هذا التقدير يكون العمل على مقتضى ظهوره في استمرار حكمه لما ثبت إلى الأبد، فإن مقتضاه ليس ثبوت حكمه لكل فرد بل إنما هو استمراره أينما ثبت (1).
قوله - قدس سره -: (نعم لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاص) (2) يعني لا يجري ذلك النحو من التعارض في مثل العام المتأخر عن الخاص، فإن الظهور في عموم الحكم المستدعي إلى النسخ إنما هو للكلام المتضمن للعام، والظهور في استمرار الحكم المقتضي للتخصيص إنما هو للكلام المتضمن للخاص، فيكون الظهوران المتعارضان حينئذ في كلامين.
تشخيص موضوعي النص والأظهر في المتعارضات قوله - قدس سره -: (فنقول توضيحا لذلك إن النسبة بين المتعارضات) (3) الغرض من التعرض للمتعارضات بعد التعرض للمتعارضين ليس لأجل مخالفة حكمها مع حكمهما، بل الحكم في الجميع واحد، وهو تقديم النص والأظهر على الظاهر، والرجوع فيما لم يوجد أحدهما - أو كان كلاهما نصين - إلى الأخبار العلاجية.
بل إنما هو لأجل أنه قد يصعب تشخيص موضوعي النص والأظهر في المتعارضات، فقد يتوهم فيها نصوصية بعضها أو أظهريته بالنسبة إلى ما عداه مع أنه ظاهر حقيقة، وقد يتوهم ظهور بعضها مع أنه عند التأمل نص أو أظهر،