الأقل من تلك المرتبة، بل يعامل بين العام ومجموع المتعارضات له التي هي أخص منه مطلقا في أقل مراتب التخصيص معاملة النصين المتعارضين لما مرت الإشارة إليه من نصوصية العام (1) بالنسبة إليه، وكل واحد من تلك المتعارضات وإن كان نصا في مؤداه لا يدافعه فيه بنفسه، بل بضميمة البواقي، فيكون طرفا التعارض فيه مجموعها مع العام، فيعمل فيه بينهما بقاعدة العلاج، وفي أزيد منه بقاعدة الجمع، فإن رجح مجموعها عليه من حيث السند، أو أخذ به من باب التخيير كما إذا بان سند مجموعها مساويا مع سند العام يطرح العام رأسا، ولا يعمل به في شيء من مؤداه أما في أزيد من تلك المرتبة فللزوم إهماله فيه وعدم العمل به على تقدير الأخذ بسنده تعيينا، كما إذا كان سنده أقوى من سند مجموعها أو تخييرا كما إذا كان مساويا معه فإنه يتعبد حينئذ بآثار صدوره بالنسبة إلى تلك المرتبة خاصة، ويعمل بينه في أزيد منها وبين تلك المتعارضات بقاعدة الجمع، وحيث أنها نص أو أظهر بالنسبة إليه في الأزيد فلا بد من تخصيصه بها.
نعم لا تؤخذ بجميع تلك المتعارضات، لفرض استلزامه لإلقاء النص، وهو العام بالنسبة إلى تلك المرتبة مع فرض التعبد بسنده بالنسبة إليها، بل بغير واحد منها، بمعنى أنه يجعل مورد تلك المرتبة أحدها تعيينا أو تخييرا ويؤخذ بالباقي في تخصيصه بالنسبة إلى أزيد من تلك المرتبة، هذا هو الحال في صورة الأخذ بسنده، فكيف بصورة طرحه، فإن هذه الصورة أولى بذلك من تلك.
وأما إهماله في نفس تلك المرتبة فلفرض طرح سنده وعدم التعبد به فيها - أيضا -.