سياسة الإمام في مواجهة الانحراف لم يتعامل الإمام (عليه السلام) مع الانحرافات الموجودة بعجلة؛ لأن التعاطي مرة واحدة وبشكل مباشر مع جميع الانحرافات التي كان المجتمع قد اعتاد عليها خلال سنوات، يجر إلى عدم الرضا العام، ويفضي إلى الفرقة وضعف بنيان الحكم، بل ولج الإمام هذه الدائرة على أساس برنامج تم الإعداد له جيدا، فقسم الإصلاحات التي ينبغي أن تضطلع بها حكومته إلى قسمين، هما:
1 - مواجهة الفساد الإداري والاقتصادي.
2 - مواجهة الانحرافات الثقافية.
سياسة الإصلاح الإداري والاقتصادي لقد انطلقت سياسة الإصلاح العلوي في مواجهة الفساد الإداري والاقتصادي منذ الأيام الأولى لعهد الإمام السياسي، فعزل الولاة غير الأكفاء، وأعاد الأموال العامة إلى بيت المال.
لقد أشار الإمام منذ يوم البيعة الأول إلى نهجه الأصولي في الإصلاح، ونبه إلى سياساته على هذا الصعيد بشكل مقتضب وعام، وهو يقول: " اعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل، وعتب العاتب " (1).
وفي ثاني أيام خلافته اعتلى المنبر، ثم راح يصرح بما كان قد أشار إليه في اليوم السابق، وهو يقول: " ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال؛ فإن الحق القديم لا يبطله شيء، ولو وجدته