في النهج العلوي لا تحتاج عملية إدارة النظام والحفاظ على السلطة إلى أدوات سياسية غير مشروعة، بل يمكن حكم القلوب من خلال توظيف السياسات الصحيحة والشرعية فقط، وسوق المجتمع صوب التكامل المادي والمعنوي.
ربما تكون السياسات غير الشرعية مفيدة مؤقتا لتحكيم هيمنة السياسيين الرسميين، بيد أنها لا يمكن أن تدوم، وهي تحمل إلى الناس أضرارا ماحقة.
حركة الإصلاح العلوي على هذا الأساس انطلق الإمام مباشرة بعد أن بايعه الناس وتسلم زمام السلطة السياسية بحركة إصلاح حكومية بدأها من خلال شعار العدالة الاجتماعية والاقتصادية. لقد أعلن صراحة أن الفلسفة الكائنة وراء قبوله الحكم تكمن في إيجاد الإصلاحات، وكان (عليه السلام) يعتقد أن المجتمع الإسلامي قد تغير في المدة التي كان فيها الإمام بعيدا عن المشهد السياسي، وأن ما يمارس باسم الحكومة الإسلامية ينأى بفاصلة كبيرة عن الإسلام وسيرة النبي (صلى الله عليه وآله) وسنته.
من جهة أخرى كان الإمام يعلم جيدا بأن الطريق الجديد والإعلان عن نهج الإصلاح العلوي الذي هو نفسه الإصلاح المحمدي، لا يتسق مع مزاج المجتمع في ظل الأوضاع السياسية التي كانت سائدة، وبحسب قوله (عليه السلام): " لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول "، حيث تستتبع عملية مواجهة الانحرافات، ومكافحة الاعوجاج كثيرا من الاضطرابات السياسية.
من هذه الزاوية كانت عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي الشامل بحاجة إلى إعداد وتخطيط عميق جدا ومحسوب.