2. ولايت قراردادى و عرضى:
از طرف پروردگار مخصوص پيامبر خدا و پيشوايان معصوم (عليه السلام) است جائى كه قرآن مىفرمايد: پيامبر به مؤمنان از خودشان اولى است، " ألنبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم "، پيامبر علاوه بر كفار بر مؤمنين هم اولى است و شمول اين آيه بسيار گسترده و فراگير است با اطلاق و وسعت خويش، تمام جوانب سرپرستى را فرا مىگيرد به حدى كه اگر صلاح و مصلحت پيامبر يا امام بر آن گيرد كه مرد زن را طلاق دهد مىتواند، پس مال و امور ديگر، جاى خود را دارد و يقينا در آن موارد مىتوانند و صلاحيت دارند.
3. ولايت فقيه مجتهد:
كه نيابت امام را به عهده دارد ولايت و سرپرستى او، طبيعتا دائره‌اش تنگتر از دو نوع ولايت گذشته است ولى آنچه از مجموع دلائل استفاده مىشود. اينست كه فقيه، ولايت و سرپرستى بر تمام شئون عمومى دارد و بر آنچه كه هيئت اجتماعى مردم، به آن نياز دارد كه به تعبير كلام معصوم (عليه السلام) " جريان امور مردم در دست علماء وارثان انبياء مى باشد " و اين نوع ولايت در تعبير متشرعين، تصدى امور حسبيه است مانند:
تصرف در اموال كسانى كه سرپرست ندارند، تصدى امور اوقاف، طلاق زن مرد غائب، اقامهء حدود و... عقل و نقل دلالت بر ولايت فقيه دارد كه او مىتواند شئون عمومى را اداره كند چون تصدى اين امور ابتداءا مخصوص امام معصوم (عليه السلام) است در نبودن او فقيه در مرتبه دوم قرار دارد و منشاء آن قراردادى است كه معصوم (عليه السلام) فرموده است: " آنان حجت خدا بر شمايند آن چنان كه من حجت خدا، بر شما هستم ". (1) روش عملى فقهاء در هر عصر از اعصار اسلامى، فقهاء و علمائى بوده اند كه به اين مهم اسلامى قيام ورزيده و بخشى از مسائل مربوط به ولايت فقيه را اجراء نموده اند و اگر توفيق كامل هم