(١) (روضة الطالبين) ٥ / ٣٤٨، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، الضرب الثاني، ما اختص به صلى الله عليه وسلم من المحرمات، وهي قسمان، أحدهما المحرمات في غير النكاح، فمنها الزكاة، وكذا الصدقة على الأظهر.
(٢) قال الإمام الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فأما آل محمد، الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة، فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا - قل أو كثر - لا يحل لهم أن يأخذوها، ولا يجزئ عمن يعطيهموها إذا عرفهم، وإن كانوا محتاجين، وغارمين، ومن أهل السهمان، وإن حبس عنهم الخمس، وليس منعهم حقهم في الخمس يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة.
قال: وآل محمد الذين تحرم عليه الصدقة المفروضة أهل الخمس، وهم أهل الشعب، وهم صليبة بني هاشم وبني عبد المطلب، ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع، إنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة.
أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه كان يشرب من سقايات الناس بمكة والمدينة! فقلت له: أتشرب من الصدقة وهي لا تحل لك؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة.
قال الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وتصدق علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب بأموالهما، وذلك أن هذا تطوع. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة، وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة. (الأم): ٢ / ٦٩ كتاب الزكاة، باب العلة في القسم.
(٣) (فتح الباري): ٦ / ٢٢٦، كتاب الجهاد والسير، باب (188) من متكلم بالفارسية والرطانة، وقول الله - عز وجل -: (واختلاف ألسنتكم وألوانكم) (الروم: 22)، وقال: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) (إبراهيم: 4)، حديث رقم (3072).

مفاتيح البحث: أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، محمد بن زياد ⁽¹⁾، الزكاة ⁽³⁾، التصدّق ⁽⁹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، كتاب روضة الطالبين لمحيى الدين النووي ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، محمد بن ادريس الشافعي ⁽¹⁾، كتاب فتح الباري ⁽¹⁾، إبراهيم بن محمد ⁽¹⁾، بنو هاشم ⁽²⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الخمس ⁽³⁾