قولهم أولا إن الامر تكليف. قلنا: ومن الاخبار العامة ما كلفنا بمعرفتها، كقوله تعالى: * (الله خالق كل شئ، وهو بكل شئ عليم) * (57) الحديد: 3) وكذلك عمومات الوعد والوعيد، فإنا مكلفون بمعرفتها، لان بذلك يتحقق الانزجار عن المعاصي، والانقياد إلى الطاعات، ومع التساوي في التكليف، فلا معنى للوقوف. وإن سلمنا أن ذلك يفضي إلى التكليف بما لا يطاق، فهو غير ممتنع عندنا على ما سبق تقريره.
قولهم ثانيا إن من الاخبار ما يرد بالمجهول من غير بيان، بخلاف الامر.
قلنا: لا نسلم امتناع ورود الامر بالمجهول، كيف وإن هذا الفرق، وإن دل على عدم الحاجة فيما كان من الاخبار لم نكلف بمعرفتها إلى وضع اللفظ العام بإزائه فغير مطرد فيما كلفنا بمعرفته كما سبق، وهم غير قائلين بالتفصيل بين خبر وخبر.