والسنن المبلغة إلينا فقط، ولكن في قوله تعالى: * (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) * معنى زائد ليس فيما تقدم من الآية، وهو نهيه تعالى عن تقليد أحد واتباعه، والامر بالاقتصار على القرآن والسنة فقط ولا مزيد.
وأيضا والكل من المسلمين متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي إلى بيت المقدس مدة، ثم أمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة إلى مكة، فوجب ذلك، وأنه عليه السلام لو نهانا عن أن نصلي الخمس وعن صوم رمضان لحرم علينا أن نصليها أو نصومه، وهكذا في سائر الشرائع، أفهكذا القول عندكم وأمرنا بذلك بعد جميع أهل الأرض؟ فإن قالوا: نعم، كفروا، وإن قالوا: لا، فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولي الامر.
فإن قالوا: هذا محال، لا يجوز أن يجمع الناس على ذلك لا نكفر وضلال، قلنا: صدقتم وكذلك أيضا محال لا يجوز أن يجمعوا على إحداث شرع - ليأمر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم برأي أو بقياس، ولا فرق، فبطل أن يكون لهم في شئ من النصوص المذكورة متعلق بوجه من الوجوه، والحمد لله رب كثيرا.