يرجع إلى معنى واحد ويشير إلى شئ فارد وهو الكمال الحاصل للمصلى بسبب عمله القربى، تخرص على الغيب ومنها ما عن بعض محققي العصر وهو ان الجامع لا ينحصر في العنواني حتى لا يلتزم به أحد ولا في المقولي حتى يقال بان الصلاة مركبة من مقولات مختلفه وهى متباينات ولا جامع فوق الأجناس العالية، بل هناك جامع آخر وهو مرتبة خاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة الماهية فتكون الصلاة أمرا بسيطا خاصا يصدق على القليل والكثير لكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، فان الوجود اخذ لا بشرط - إلى أن قال - (ان قلت):
بناء على هذا يكون مفهوم الصلاة مثلا هو تلك الحصة من الوجود الساري في المقولات المزبورة وهو فاسد - (قلت): مفهوم الصلاة كسائر مفاهيم الألفاظ منتزع من مطابق خارجي ولكن عند التحليل نقول إنه هو الصحة الخاصة المقترنة بالمقولات الخاصة نحو مفهوم المشتق فإنه بسيط ولكنه عند التحليل يقال إنه مركب من ذات وحدث.
فاتضح ان هناك جامعا لا ماهويا ولا عنوانيا وهو مرتبة خاصة من الوجود الساري في جملة من المقولات (انتهى كلامه قده) - وفيه غرائب من الكلام ويرد عليه أمور (منها:) ان الحصة الخارجية لا يمكن ان تنطبق على الافراد انطباق الكلى على افراد ه ومنها ان الوجود الخارجي كيف صار وجود المقولات المختلفة بالذات وما معنى هذا السريان المذكور في كلامه ثم إن الوجود الخارجي إذا كان جامعا ومسمى بالصلاة فلازمه تعلق الامر اما به أو بغيره وفسادهما لا يحتاج إلى البيان (ومنها) ان ما ذكره أخيرا من أن مفهومها كساير المفاهيم منتزع عن مطابقه الخارجي، يناقض ما جعله جامعا من الحصة الخارجية أو الوجود السعي وان أراد من الحصة الخارحية الكلى المقيد، على وجه التسامح، يصير أسوء حالا من سابقه لان الكلى المقيد يكون من سنخ المفاهيم، فيكون مفهوم الصلاة مساوقا لمفهوم الوجود المقيد الذي لا ينطبق الا على تلك المقولات الخاصة، وهو لا يلتزم بذلك - أضف إليه ان الجامع يصير عنوانيا مع أنه بصدد الفرار عنه (ثم إنه) قدس سره قاس الجامع في الصلاة بالكلمة والكلام حيث قال: إن الجامع بين افرادهما عبارة عن المركب من جزئين على نحو يكون ذلك المعنى المركب بشرط شئ من طرف القلة ولا بشرط من طرف الزيادة كذلك حال الجامع بين افراد الصلاة (انتهى)