على امتثال الصورة العلمية القائمة بنفس المولى! والقول بكون المهية معروضة لها مدفوع بان الوجدان حاكم، على عدم كونها مطلوبة بل معنى وجوبها ان الامر نظر إلى المهية وبعث المكلف إلى ايجادها فيقال ان الصلاة واجبة من غير أن يحل فيها شئ و يعرضها عارض!
وهناك مشكلة أخرى وهو ان القوم قد التزموا عدا بعض المحققين من متأخريهم على وجود موضوع للعلم ينطبق على موضوعات المسائل وربما يتمسك في اثباته بقاعدة الواحد، التي لا يكاد يخفى بطلان التمسك بها هنا على من له أدنى المام بالعلوم العقلية إذ هي تختص بالبسيط الحقيقي ولا تجرى في مثل العلوم التي هي قضايا كثيرة يترتب على كل قضية فائدة غير ما يترتب على الأخرى وإن كان بين الفائدتين وحدة وربط بالسنخ! مع أن حديث تأثير الجامع إذا اجتمعت المؤثرات على اثر واحد قول فاسد لا ينطبق الا على قول الرجل الهمداني وان شئت قلت إن السبر والتتبع في العلوم ناهض على خلاف ما التزمواه إذ العلوم كما سمعت لم تكن الا قضايا قليله قد تكملت بمرور الزمان فلم يكن الموضوع عند المؤسس المدون) مشخصا حتى يجعل البحث عن أحواله وما تقدم من علم الجغرافيا أصدق شاهد إذ العلم بأوضاع الأرض من جبالها ومياهها وبحارها وبلدانها لم يتيسر الا بمجاهدة الرجال قد قام كل على تأليف كتاب في أوضاع مملكته الخاصة به حتى تم العلم ولم يكن الهدف في هذا البحث لدى هؤلاء الرجال العلم بأوضاع الأرض حتى يكون البحث عن أحوال مملكته بحثا عن عوارضها، ونظيره علم الفقه فلم تكن الفقيه الباحث لدى تأسيسه ناظرا ولاحظا فعل المكلف حتى يجعله موضوعا لما يحمله عليه وما يسلبه عنه مع أن ما تخيلوه موضوعا للعلم لا ينطبق على أكثر مسائل باب الضمان والإرث والمطهرات والنجاسات وساير الأحكام الوضعية مما هي من الفقه بالضرورة كما أن ما تصوره موضوعا للفن الاعلى لا يطرد لاستلزامه خروج مباحث المهيات، التي هي من أدق مسائله عنه و نظيرها مباحث كيفية المعاد والاعدام والجنة والنار والقول بالاستطراد أو التمسك بما ذكره بعض الأكابر غير تام مع أن القضايا السلبية التحصيلية موجودة في مسائل العلوم وهي لا تحتاج إلى وجود الموضوع ولم تكن احكامها من قبيل الاعراض للموضوعات بناء على التحقيق