الذي محص باطنه وأظهر مكنونه) الا بعد ابتلاء من الله وامتحان منه، (فح) فزعامة هذا خطرها وعظمتها، كيف يليق ان يتصدى بها الظالم ولو برهة من الزمن ومناسبة الحكم والموضوع وسوق الآية يشهد بان الظالم ولو آنا ما، والعابد للصنم ولو في مقدار من عمره غير لايق بهذا المقام، ولعل استدلال الإمام (ع) من هذا الباب، أضف إلى ذلك ان الظلم يشمل الظلم المتصرم وغير المتصرم لكون جميعها ظلما بقول واحد، ولكن منصب الإمامة أمر مستمر باق كما أن موضوع المنصب هو ذوات الاشخاص وان كانوا متلبسين بمثل المبادى التي هي آنيات التحقق، فمن صدر منه قتل وظلم، ثم تاب فورا تشمله الآية فإنه ظالم حال الصدور فهو غير لايق بالمنصب الذي هو أمر مستمر، فلابد أن يكون المقصود منها ان المتلبس بالظلم ولو آنا ما لا يناله عهدي مطلقا فتأمل بقى أمور مهمة (الأول) في بساطة المشتق وتركبه، وكونه مخصوصا بهذا النزاع دون الجوامد لعدم اشتمالها على المادة والهيئة اللتين لكل واحد منهما وضع مستقل كما في المشتقات حتى يتوهم فيها أيضا حديث البساطة والتركيب، والوجوه المحتملة، ثلثة (الأول) ان مفاد المشتق ومعناه الموضوع له، مركب تفصيلي بتقريب ان وزان المادة والهيئة في عالم الوضع والدلالة، وزان لفظي غلام زيد، في الدلالة على معنيين متميزين دلالة مستقلة مفصلة، وهذا المعنى المركب اما هو الذات والحدث والنسبة، أو الحدث والنسبة أو الحدث والذات، وجوه محتملة، ولكن لا أظن أحدا يلتزم بذلك فتكون المسألة ظاهرا ذات قولين (الثاني) القول بان الموضوع له في المشتق أمر بسيط محض غير قابل للانحلال لا دلالة ولا مدلولا، لا بدءا ولا تعملا، بتقريب ان الهيئة لم توضع لمعنى بل وضعت لقلب المعنى الذي هو بشرط لا، إلى معنى لا بشرط، وجعله غير آب عن الحمل والجري بعد ما كان متعصيا عنه، وهذا القول أو هذا الاحتمال في المشتق، نظير ما احتملناه في المصدر من أن هيئته وضعت للتمكين من التنطق بالمادة وصيرورتها متحصلة قابلة للدلالة المستقلة والا فمفاد المصدر ليس الأنفس الطبيعة، وهى بعينها مفاد المادة ولكن الظاهر أن القول بالبساطة المحضة يرجع إلى التركيب الانحلالي وان غفل قائله عنه