وبالجملة ان ماهية الصلاة تقال على افرادها بالتواطي فلابد لها من جامع صادق عليها بحيث يكون أمرا متعينا في حد ذاته ولو بالاعتبار ويكون عروض الابهام له بلحاظ الطوارى و العوارض، لوضوح ان الابهام في نفس الذات لا يتصور الا في الفرد المردد وقد عرفت انه (قدس سره). قد فر منه، (فح) اما يقول بأنه جامع عنواني خارجي أو مقولي وقد علمت فسادهما واما المختار فيتوقف بيانه على تقديم مقدمة وهى:
ان محط البحث للاعلام انما هو تصوير جامع كلي قابل الانطباق على الافراد المختلفة كيفا وكما (فح) مرتبة فرض الجامع متقدمة على مرتبة عروض الصحة والفساد عليه، لما عرفت سابقا من أنهما من عوارض وجود العبادات خارجا وتوهم كونهما من الأمور الإضافية بحيث يجوز أن تكون ماهية صحيحة من حيثية و فاسدة من أخرى كما ترى، بل هما من الأمور المتضادة وبينهما تقابل التضاد كما مر نعم ربما يكون ماهية موجودة من الطبايع الحقيقية بعضها فاسد بقول مطلق وبعضها صحيح كذلك، وذلك مثل البطيخ الذي فسد نصفه وبقى الاخر صحيحا، ولكن الصلاة إذا فقدت بعض اجزائها أو شرائطها لا تتصف بالصحة والفساد لا بهذا المعنى ولا بالمعنى الإضافي - بل هذه الصلاة الموجودة مع فقدان بعض شروطها أو وجود بعض موانعها فرد من الصلاة عرضها الفساد فقط في الخارج وليست بصحيحة كما انها لا تكون صحيحة من جهة وفاسدة من أخرى، ولا صحيحة في النصف وفاسدة في النصف الآخر.
ومن ذلك يظهر لك ان بعض ما هو من الشرائط ويكون دخيلا في اتصافها بالصحة خارجا، غير داخل في محط البحث لما عرفت من أن البحث في المرتبة المتقدمة على الوجود الخارجي، وما يعرضه من الصحة ومقابلها - وعلى هذا لا مناص عن الاعتراف بكون الموضوع له أمرا ينطبق على مقالة الأعمى لما علمت من أن الماهية التي وضعت لها لفظة (الصلاة) إذا وجدت في الخارج مجردة عن تلك الشرائط التي عرفت خروجها عن الموضوع له، تتصف لا محالة بالفساد ولا يمكن اتصافها بالصحة في هذا الحال، فلا تكون الماهية الموضوع لها الصلاة متصفة في الخارج بالصحة دائما، وهذا بعيه مقالة الأعمى وإن كان لفظه قاصرا عن إفادته - وقد تقدم ان النزاع ليس في وضع هذه الألفاظ لمفهومي الصحيح والأعم و لا للماهية المتقيدة بمفهوم الصحة، بل لا يمكن الوضع لماهية ملازمة لها، لان المفهوم الصحة