الاسمية منها واما الفعلية منها فهي اما حاكيات كالماضي والمضارع أو موجدات كالأوامر وسيأتى الكلام في الثانية في محلها فانتظر - واما الحاكيات فالذي يستظهر من عبائر بعض النحاة كونها موضوعة بإزاء الزمان، اما الماضي أو المستقبل، أو بإزاء السبق واللحوق، على نسق المعاني الاسمية، بحيث يكون هناك دلالات ومدلولات من الحدث والزمان الماضي أو بديله، والصدور أو الحلول، (هذا) ولكن الضرورة تشهد بخلافه والتحقيق ان هيئات الافعال كالحروف لا تستقل معانيها بالمفهومية والموجودية ويكون وضعها أيضا كالحروف عاما والموضوع له فيها خاصا، على التفصيل السابق، اما كون معانيها حرفية فلان هيئة الماضي على ما هو المتبادر منها وضعت للحكاية عن تحقق صدور الحدث من الفاعل وهو معنى حرفي أو تحقق حلوله كبعض الافعال اللازمة مثل (حسن وقبح) ومعلوم ان الحكاية لا تكون عنهما بالحمل الأولى بل بالشايع وهو حرفي عين الربط بفاعله وكذا في المضارع الا ان الفرق بينهما ان (الأول) يحكى عن سبق تحقق الحدث (والثاني) عن لحوقه لكن لا بمعنى وضع اللفظ بإزاء الزمان والسبق واللحوق بل اللفظ موضوع لمعنى ينطبق عليهما فان الايجاد بعد الفراغ عنه، سابق (لامح) والذي يصير متحققا بعد، يكون لاحقا ويمكن ان يقال بدلالتهما على السبق واللحوق بالحمل الشايع فإنهما بهذا الحمل من المعاني الحرفية والإضافات، التي لا تكون موجودة ومفهومة الا تبعا فيكون الماضي دالا على الصدور السابق بالحمل الشايع، ولا يلزم منه الخروج عن الحرفية ولا التركيب فيها (والتحقيق) ان دلالة الافعال على الحدث وعلى سبق الصدور ولحوقه وعلى البعث إليه ليست دلالات مستقلة متعددة بل لها نحو وحدة فكما ان المادة والهيئة كأنهما موجودتان بوجود واحد قابل للتحليل (فكك) انهما كالدالتين بدلالة واحدة قابلة للتحليل على معنى واحد، قابل له، (بيانه ان تحقق الصادر والصدور ليس تحققين كما أن للحال والحلول (كك) لكنهما قابلان للتحليل وفي ظرفه وعلى هذا هما دالان على السبق واللحوق بالحمل الشايع ويستفاد من الماضي الصدور السابق بالإضافة حقيقة ومن المضارع الصدور اللاحق بالإضافة (كذلك)، وليس الزمان ماضيا كان أو مضارعا جزءا لمدلولهما بل من لوازم معناهما وتوابعه، حيث إن