كقولهم في حد الانسان هو الحيوان الناطق، ولا يعقل عدم المساواة بين الماهية وبين جنسها وفصلها فلابد وأن يكون تعريف الماهية جامعا لجميع افرادها، فإذا خرج بعض افرادها عنها فلا يكون حدها جامعا لجميع ما يصدق عليه من افرادها. فإذا لا يكون الحد جاريا ومطردا على سنن المحدود واطراده في جميع افراده.
ومنه يتضح اطلاق غير المانع على غير المنعكس، لأنه بعد ان كان اللازم المساواة بين الحد والمحدود فلابد ان يكون كلما صدق عليه الحد يصدق عليه المحدود، فإذا كان الحد صادقا على غير ما يصدق عليه المحدود فلا يكون مانعا عن دخول غير افراد المحدود في المحدود، ولابد في المتساويين من التساوي بحيث لو بدل المحمول فيها بالموضوع لكانت القضية صادقة كقولهم في حد الانسان بأنه الحيوان الناطق في مقام تعريفه وحده فلازمه المساواة التامة بين الانسان والحيوان الناطق، فيصح ان يقال: كل انسان حيوان ناطق، ولابد ان يصح - أيضا - ان يقال: كل حيوان ناطق انسان، فإذا كان الحد يصدق على غير افراد المحدود لاتصدق القضية لو بدل محمولها وجعل موضوعا، فلو عرف الانسان بأنه حيوان من دون الفصل لما كان هذا التعريف صحيحا لو قيل كل حيوان انسان، فإذا كان الحد غير مانع من دخول غير المحدود لاتصدق القضية. فالمراد من غير المنعكس هو تبديل المحمول وجعله موضوعا: أي جعل الحد موضوعا والمحدود محمولا، وعدم صدق القضية بنحو الكلية - حينئذ - انما هو لكونها غير مانعة من دخول غير المحدود في المحدود.
(1) قد تكرر من المصنف هذا الرأي، ويأتي التصريح منه في العام والخاص: بان التعاريف اللفظية هي الواقعة في جواب السؤال عن الشيء بما الشارحة، لا الواقعة في جواب السؤال عنه بما الحقيقية، والتعريف الحدي أو الرسمي هو الذي يقع في جواب السؤال عن الشيء بما الحقيقية دون ما الشارحة.