فمنشأ توهم الإنخرام إطلاق الشرط على المتأخر، وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه، كإطلاقه على المقارن، إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه، الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود، التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف، أو لما صح عنده الوضع. وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الاشكال، في بعض فوائدنا، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، فافهم واغتنم (1).
____________________
(1) لا يخفى ان ما سلكه في الجواب عن إشكال شرائط الحكم التكليفي والحكم الوضعي المتأخرة عن الحكم زمانا أو المتقدمة عليه زمانا المعدومة حال وجوده بارجاع الشرط بوجوده الخارجي إلى الشرط بوجوده الذهني فتكون الشروط كلها من المقارنات - لا يتأتى هذا المسلك في الجواب عن الشروط المتأخرة والمتقدمة التي هي شروط لحصول الأثر من الواجب، لوضوح ان الأثر مترتب على الواجب بوجوده الخارجي، ولا ترتب للأثر على الواجب بوجوده الذهني أصلا فلابد وأن تكون شروط الواجب لها دخل بوجودها الخارجي، فلذا سلك مسلكا آخر للجواب.
وحاصله: إن المصالح الداعية للامر بالواجب:
تارة: تكون مترتبة على ذات الواجب كترتب الاحراق على ذات النار ومثل هذا لا يعقل ان يكون شرط التأثير فيه متقدما معدوما حال حصول الأثر ولا متأخرا حال حصوله، لعدم تعقل دخالة المعدوم في التأثير بل لابد أن تكون الشروط من المقارنات.
وحاصله: إن المصالح الداعية للامر بالواجب:
تارة: تكون مترتبة على ذات الواجب كترتب الاحراق على ذات النار ومثل هذا لا يعقل ان يكون شرط التأثير فيه متقدما معدوما حال حصول الأثر ولا متأخرا حال حصوله، لعدم تعقل دخالة المعدوم في التأثير بل لابد أن تكون الشروط من المقارنات.