وحاصل الدليل الأول: ان الهيئة من المعاني الحرفية والمعنى الحرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، ومعنى الموضوع له الخاص ان المعنى الذي يدل عليه الحرف هو من الجزئيات الخاصة المتعينة والمتشخصة بتشخص جزئي حقيقي، ومن الواضح ان الجزئي الحقيقي الشخصي لا سعة فيه لأن التوسعة والتضييق من شؤون المعاني الكلية، أما المعاني الجزئية الحقيقية لا سعة فيها حتى تتضيق.
وقد عرفت ان الشرط قيد ومعنى القيدية التضييق وما لا سعة فيه لا يعقل ان يلحقه تضييق، فالهيئة التي هي الدالة على الوجوب معنى حرفي فهي امر جزئي شخصي لا سعة فيها فلا تضيق لها، بخلاف المادة التي هي متعلق الهيئة وهو الاكرام - مثلا - فإنه معنى كلي والكلي له سعة وضيق فلابد وأن يكون القيد راجعا لها لأنها معنى كلي قابلة للسعة والضيق، فالقيد راجع إلى المادة وهي الواجب ولا يعقل رجوعه إلى الوجوب المستفاد من الهيئة لأنه معنى حرفي، وهو البعث الواقع نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث اليه، والمعاني النسبية معان حرفية جزئية حقيقية متشخصة فلا تقبل التقييد والتضييق.
(1) قد عرفت فيما سبق ان ظاهر الجملة الشرطية كقول القائل: ان جاءك زيد فأكرمه هو كون الجزاء بما هو مركب من هيئة ومادة واقعا موقع الفرض والتقدير على فرض تحقق الشرط وهو المجيء، وبعد قيام البرهان عنده (قدس سره) على امتناع رجوع القيد إلى الهيئة فلابد من صرف هذا الظاهر وارجاعه إلى المادة، هذا بحسب البرهان الأول.
وأما بحسب البرهان الثاني فيقتضي ان يكون هذا الاعتراف منه (قدس سره) انما هو بدوي ولكن بعد التأمل والتروي في كيفية تعلق الوجوب بالواجبات يكون القيد راجعا إلى المادة، فيكون اعترافه بحسب البرهان الأول غير اعترافه بحسب ما يقتضيه