وقد عرفت ان المراد بأجزاء العلة المقتضي والشرط دون المعد، فإن المعد ليس من متممات فاعلية العلة بل هو ما يقرب العلة إلى معلولها، فقد يكون موجودا حال وجود المعلول كوجود جد زيد بالنسبة إلى نطفة زيد فإنه من قبيل المعد لها، وقد يكون معدوما حال وجود المعلول كصعود المراقي بالنسبة إلى الكون على السطح فإنها حال الكون على السطح معدومة وخصوصا صعود المراقي قبل المرقاة الأخيرة فإن كل واحدة منها معدومة حال وجود لاحقتها.
وأما المقتضي والشرط فلا يعقل انعدامهما حال تحقق المعلول، لوضوح ان المقتضي هو الذي يترشح منه وجود المعلول، والشرط هو المتمم لفاعلية المقتضى فلو كانا معدومين حال وجود المعلول للزم تأثير المعدوم في الموجود وهو محال، إذ لا يعقل ان يؤثر اللا وجود في الوجود وهو بديهي، وهذا هو البرهان - أيضا - على أمر مشترك آخر بين أجزاء العلة والعلة التامة، وهو انه لا يعقل ان يتأخرا زمانا عن زمان وجود المعلول للزوم تأثير المعدوم في الموجود.
(1) لا يخفى ان القوم ذكروا الإشكال في تأخر وجود الشرط زمان وجود مشروطه وقد حرروا المسألة في شرائط الحكم الوضعي لأنهم ذكروا الاشكال في إجازة المالك