كل عقد لأن العقد مركب من الإيجاب والقبول، والإيجاب الذي هو جزء العقد معدوم حال القبول، وبعد أن كان المؤثر هو العقد بجميع أجزائه فانعدام بعض اجزائه حال تأثيره كإنعدامه بأجمعه في اشكال تأثير المعدوم في الموجود، ولا وحدة اتصالية بين الإيجاب والقبول حقيقة، لأن الايجاب فعل البايع والقبول فعل المشتري وانما الاتصال بينهما عرفي لا حقيقي، فاشكال لزوم المقارنة بين المؤثر وأثره موجود لئلا يؤثر المعدوم في الموجود.
فاتضح: انه لا اختصاص للإشكال بالشرط المتأخر، بل يجري في الشرط والمقتضى المتقدمين المعدومين حال حصول الأثر، لأن الملاك في الإشكال تأثير المعدوم في الموجود وهو كما يكون في الشرط المتأخر بوجوده عن وجود المشروط كذلك يتأتى في المقتضي والشرط المتقدمين المعدومين حال حصول الأثر.
وقد عرفت أن كل عقد أجزاؤه غير مجتمعة في الزمان مع زمان تأثيره، ولابد من مقارنة أجزاء العلة بمقتضيها وشرطها في الزمان لوجود المعلول لعدم إمكان تأثير المعدوم في الموجود.
قوله: ((والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك)) لا يخفى ان الإجازة مبتدأ وخبره كذلك: أي ان الإشكال لا يختص بغسل المستحاضة الذي هو من شرط المأمور به بل يتأتى في شرائط الوضع، لأن الإجازة على الكشف من الشرط المتأخر.
قوله: ((لتصرمها)): أي لتصرم أجزائه ((حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها)): أي ان اللازم في المؤثر ان يكون بجميع أجزائه موجودا في حال تأثيره لأن انعدام بعض المركب كإنعدامه بأجمعه في إشكال تأثير المعدوم في الموجود، فلابد من التقارن الزماني بين أجزاء العلة ومعلولها وان كان لكل جزء من الأجزاء تقدم في الطبع على المعلول.