((وعلى كل)) فحيث كان هذا الفرد مساويا لبقية الافراد من كل جهة ((فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الامر بها)): أي إطاعة الامر المتعلق بالطبيعة ((بين هذا الفرد وساير الافراد أصلا)).
(1) الوجه في كونه بناءا على تعلق الامر بالفرد اخفى، هو ان الفرق بين تعلق الامر بالطبيعة وتعلقها بالفرد: هو عدم دخول المشخصات للطبيعة الموجودة في المأمور به بناء على تعلقه بالطبيعة، ودخول المشخصات في المأمور به بناءا على تعلقه بالفرد، وإذا كانت المشخصات داخلة في المأمور به فينحل الامر المتعلق بالفرد إلى أوامر بافراد متباينة، لوضوح ان مشخص كل فرد من افراد الطبيعة غير مشخصات الفرد الآخر، وإذا كان المتعلق أمورا متبائنة فقد يتوهم انه لا يعقل ان يقصد امتثال الامر المتعلق بشيء مباين بايجاد شيء يباينه، وهل هذا إلا كقصد امتثال الامر بالصلاة باتيان الصوم.
ويدفع هذا التوهم ان من الواضح ان مباينة افراد طبيعة واحدة ليست كمباينة افراد طبيعتين، لأن افراد الطبيعة الواحدة وان تباينت في كون مشخص كل حصة منها غير مشخص الحصة الأخرى منها الا ان الغرض الذي يترتب عليها واحد، وإذا كان الغرض واحدا وقصد الامتثال ليس إلا قصد الاتيان بما فيه الغرض التام الذي دعا لهذا الامر فلا محيص من أنه باتيانه يسقط الامر بخلاف افراد الطبيعتين فإنهما لا يشتركان في غرض واحد.
(2) ولعله إشارة إلى أن قصد امتثال الامر ان كان معناه دعوة الامر وتحريكه إلى الفعل فلا يعقل ان يحرك الامر إلى غير ما تعلق به، وان كان قصد الامتثال معناه قصد الاتيان بما فيه الغرض الداعي إلى الامر الذي بإتيانه يسقط الامر، فهو معنى قصد الملاك والتحريك بداعي الملاك لا بدعوة الامر، وليس هنا شيء ثالث يكون معنى لقصد الامتثال.