هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع.
وأما بناءا على تعلقها بالافراد فكذلك (1)، وإن كان جريانه عليه
____________________
موجود في هذا الفرد الخارج كما هو موجود في الفرد المندرج فلا تفاوت عند العقل في امكان قصد امتثال الامر المتعلق بالطبيعة بكل واحد من هذين الفردين.
(1) حاصل هذه الدعوى ان الامر انما هو بداعي جعل الداعي، ومعنى قصد امتثاله هو الاتيان بتحريك من الامر وبدعوة منه ولا يكاد يدعو إلا إلى متعلقه. وحيث فرض خروج هذا الفرد المهم بواسطة مزاحمته بالأهم عن كونه متعلقا للامر فلا يعقل ان يدعو الامر اليه، فلا يعقل ان يقصد بهذا الفرد الخارج امتثال الامر غير المتعلق به على الفرض، فهو وان كان من افراد الطبيعة بما هي لكنه ليس من افرادها بما هي متعلقة للامر، والى هذا أشار بقوله: ((وان كان من افراد الطبيعة... إلى آخره)).
وقد أجاب عنها بقوله: ((فاسدة فإنه انما يوجب... الخ)) وقوله فاسدة خبر قوله ودعوى.
(1) حاصل هذه الدعوى ان الامر انما هو بداعي جعل الداعي، ومعنى قصد امتثاله هو الاتيان بتحريك من الامر وبدعوة منه ولا يكاد يدعو إلا إلى متعلقه. وحيث فرض خروج هذا الفرد المهم بواسطة مزاحمته بالأهم عن كونه متعلقا للامر فلا يعقل ان يدعو الامر اليه، فلا يعقل ان يقصد بهذا الفرد الخارج امتثال الامر غير المتعلق به على الفرض، فهو وان كان من افراد الطبيعة بما هي لكنه ليس من افرادها بما هي متعلقة للامر، والى هذا أشار بقوله: ((وان كان من افراد الطبيعة... إلى آخره)).
وقد أجاب عنها بقوله: ((فاسدة فإنه انما يوجب... الخ)) وقوله فاسدة خبر قوله ودعوى.