العقاب على ما لا يطاق كالتكليف بما لا يطاق قبيح على الحكيم، بل لعله السبب في عدم صحة التكليف بما لا يطاق.
لا يقال: ان الالتزام بعقابين في المقام كالالتزام بعقابين على دخول الدار المغصوبة وعلى الخروج منها، مع أن الخروج بعد الدخول مما لابد منه والعقاب على ما لابد منه عقاب على ما لا يطاق.
والسر في جوازه هو القدرة على تركه بترك الدخول، ومتى كان الشيء مقدورا ولو بالواسطة صح العقاب عليه، والمقام مثله فإن المكلف يسعه ان لا يعاقب أصلا بامتثاله الأهم، ويسعه ان يكون له عقاب واحد بان يفعل المهم في حال ترك الأهم ويقدر على تركهما فيعاقب عليهما.
فإنه يقال: فرق بين المقامين فإن العقاب على الدخول والخروج انما هو لكون لكل منهما خطاب في عرض الآخر، غايته ان الدخول مقدور على تركه بلا واسطة والخروج مقدور الترك بالواسطة، وليس في المقام أمران في عرض واحد أحدهما مقدور بواسطة والآخر مقدور بلا واسطة، بل هما أمران متوجهان دائما في زمان لا يسع إلا امتثالا واحدا، والدخول والخروج لهما امتثالان وذلك بترك الدخول، فإنه بترك الدخول يتحقق أيضا ترك المنهي عنه وهو التصرف في الغصب الذي من مصاديقه ترك الخروج.
وبعبارة أخرى: إذا صح ان يكون لهما امتثالان صح ان يكون لهما عقابان، وإذا لم يكن لهما امتثالان فلا يصح ان يكون لهما عقابان.