وحاصل ما ذكره: هو ان طلب غير الأهم لا يطارد طلب الأهم لأنه لا يكون طلب غير الأهم إلا في مورد لا اقتضاء لطلب الأهم فيه وهو مورد عصيانه وعدم الاتيان به، ولذا علل عدم مطاردة طلب غير الأهم لطلب الأهم بقوله: ((فإنه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم)) وعصيانه، وفي مثل هذا لا اقتضاء لطلب الأهم حتى يطرده طلب غير الأهم: أي طلب المهم.
ثم أشار إلى أنه في مورد إطاعة الامر بالأهم لا تحقق لطلب غير الأهم حتى يطرده طلب الأهم بقوله: ((فلا يكاد يريد غيره)): أي لا يكاد يريد غير الأهم ((على تقدير اتيانه)): أي على تقدير اتيان الأهم ((وعدم عصيان امره)).
(1) محصل قوله يرجع إلى جوابين:
الأول: ان المطاردة من الطرفين موجودة، وتوضيحه: ان هنا فرضين: فرض إطاعة الامر بالأهم وفي هذا الفرض لا مطاردة بينهما لعدم تحقق شرط الامر بالمهم، وفرض عصيان الامر بالأهم، وقد عرفت انه في هذا الفرض لا يسقط الامر بالأهم، لأن العصيان له الذي هو شرط تحقق الامر بالمهم وفعليته مأخوذ بنحو الشرط المتأخر، وما لم يتحقق العصيان خارجا لا يسقط الامر بالأهم، وإذا كان الامر بالأهم موجودا وفعليا تقع المطاردة بينهما لتحقق فعليتهما معا.