عن هذا الدور من أن التوقف من طرف الوجود فعلى)) لتوقف وجود الشيء على جميع أجزاء علته بالفعل التي منها عدم المانع وهو عدم وجود الضد ((بخلاف التوقف من أطراف العدم)) وهو عدم الضد ((فإنه يتوقف)) فيما لو فرضنا انه قد تحققت جميع أجزاء علة الوجود من المقتضي وجميع الشرائط عدا عدم المانع، ففي مثل هذا الفرض لا يستند عدم وجود الضد إلى عدم وجود المقتضي وعدم سائر الشرائط لفرض تحقق المقتضي مع ساير الشرائط، وانما لا يوجد الضد لأن مانعه وهو الضد الآخر موجود، ففي مثل هذا الفرض يكون وجود الضد هو المانع لعدم وجود الضد الآخر فيستند عدم الضد إلى وجود مانعه، إلا انه فرض لا يتحقق ولعله يكون تحققه من المحال، لأن لازم ذلك ان تتعلق الإرادة الأزلية: بان يريد شخص ضدا مع إرادة نفس ذلك الشخص لضده الآخر، وحيث لا يعقل تعلق الإرادة الأزلية كذلك فدائما يكون عدم الضد مستندا إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود مانعه.
وحيث لا توقف من طرف عدم الضد على وجود ضده الآخر بالفعل مع أنه من طرف الوجود فهو بالفعل لما عرفت: من فعلية توقف وجود الشيء على جميع أجزاء علته فلا دور، ولذا قال: ((فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضى...)) إلى آخر كلامه.
(1) حاصل ان قلت: ان الملخص - مما مر - ان السبب في أن استناد عدم الضد إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود مانعه، وهو عدم تعلق إرادة الشخص بإرادة وجود ضد في حال وجود ضده الآخر الذي تعلقت إرادة ذلك الشخص بوجوده فوجد.