الموجبة لانتزاع عنوان الموجود والوجود منها. وبعد ذلك نقول:
ان التيام الصلاة من المقولات ان كان بلحاظ دخل كل مقولة [بخصوصيتها] الذاتية في حقيقة الصلاتية فالأمر كما تقول من عدم تصور معنى واحد جامع بين المقولات المتباينة.
واما ان قلنا بأن دخلها في الصلاة بلحاظ دخل حيث وجوده الحاوي للمراتب المحفوظة في المقولات المختلفة بلا دخل خصوصية المقولية في حقيقة الصلاة فلا ضير حينئذ من جعل الصلاة عبارة عن مفهوم منتزع عن مرتبة من الوجود الجامع بين الوجودات المحدودة المحفوظة في كل مقولة مع أخذه من حيث الزيادة والنقصان من سنخ التشكيكيات القابلة للانطباق على القليل تارة وعلى الكثير أخرى.
ولا يتوهم حينئذ بأن الجامع بين الوجودات المزبورة ليس إلا مفهوم الوجود ولازمه صدق الصلاة على كل موجود.
لأنه يقال: بامكان تحديد الجامع بكونها في الدائرة المخصوصة إذ حينئذ بمثل هذا التحديد يخرج عن سعة دائرة مفهوم الوجود.
كما أن مرجع التيام الصلاة من هذا الجامع الوجودي أيضا ليس إلى كون مفهوم الصلاة مساوق مفهوم الوجود أو الوجود الخاص إذ مثل هذه الحيثية الوجودية الخاصة اخذت في مفهوم الصلاة بنحو البساطة المفهومية غاية الأمر عند التحليل ينحل إلى الوجود المحفوظ في مقدار من المقولات بنحو الكلي في المعين في دائرة الوجودات لا في دائرة الماهيات والذوات.
وحينئذ فلا قصور أيضا في تشبيه الصلاة بالكلمة والكلام من حيث الجامع الوجودي لا الذاتي الماهوي وان كان بينهما فرق من جهة أخرى أظهرها عدم اخذ الحروف المخصوصة في حقيقة الكلمة مع أن في الصلاة لا بد من أخذ الأركان فيها، مع أن في صدق الكلمة على الملتم من الحروف لا يفرق بين طائفة