في جريان البراءة في مثله أيضا.
وما قرع سمعك من جريان الاشتغال عند الشك في محقق الأمر البسيط إنما هو في صورة تعيين حدود الأمر البسيط بلا ابهام في مثله بنحو تردد أمره بين الزائد والناقص أصلا وأين مقامنا عن هذا؟.
وأوهن من هذا الاشكال توهم آخر من عدم جهة وحدة بين أفعال الصلاة لأن أفعالها مرددة بين مقولات متباينة [لا تكون] تحت جامع ذاتي أصلا. وبهذه الجهة ربما يستشكل أيضا على تنظير بعض آخر باب الصلاة مثلا بباب الكلمة والكلام حيث [إنها] مركبة من أمور مختلفة مع حفظ معنى وحداني جامع بين مصاديقهما بجعله الصلاة أيضا عبارة [عن] عدة أمور قابلة للزيادة والنقصان كالكلمة والكلام وصادق على مصاديق مختلفة.
وتوضيح الاشكال بأن في الكلمة والكلام كانت الأمور الملتئمة منها - مثل هذين - كلها تحت جامع واحد ذاتي حيث إن الحروف كلها من مقولة [واحدة] فأمكن فيهما بان يدعى تركبهما عن مقدار من الحروف بنحو الكلي في المعين مع أخذه من حيث القلة والكثرة [منهما] بلا أخذ حد في طرفيه أو خصوص طرفه الأكثر.
وأين ذلك [من] باب الصلاة التي لا جامع ذاتي بين أبعاضها و [أبعاض] أفرادها لاختلافهما ذاتا ومقولة، فكيف يمكن جعل الصلاة والتيامها من الأمور المخصوصة بنحو الكلي في المعين إذ أين [الجامع] بين المختلفات كي يلاحظ الكلية بالنسبة إليه كما لا يخفى.
وتوضيح فساد الوهن بأن المقولات وان كانت بحسب الذات متباينة بحيث لا يكون فوق كل مقولة جنس جامع بين هذه ومقولة أخرى ولكن من البديهي ان كل مقولة بعد ما [كانت واجدة] لمرتبة من الوجود غير المرتبة الأخرى الحاوي لها [غيرها] فلا جرم كان جميعها مشتركا في الحيثية الوجودية