(1) أي ان معنى الهيئة الذي يراد لحاظه آلة، يقيد ثم يلاحظ مرآة وآلة.
(2) أي في النظر الأولي حال التكلم.
(3) وهذا الاشكال هو: كون المعاني الحرفية جزئية، والجزئي غير قابل للتقييد وهذا الاشكال يجري حتى على القول برجوع القيد إلى الهيئة، بمعنى ان القول بالرجوع إلى الهيئة انما دفع الاشكال الأول على تقييد الهيئة وهو (عدم قابلية الهيئة للحاظ الاستقلالي).
وتوضيح ذلك: - انه يتوجه على رجوع القيد إلى الهيئة اشكالان:
الأول ان الهيئة باعتبارها معنى حرفيا، فهي لا تقبل تعلق اللحاظ الاستقلالي والتقييد يتوقف على امكان اللحاظ الاستقلالي.
وقد أجاب المصنف عن هذا الاشكال بان نسبية المعنى الحرفي لا تستلزم آليته فيمكن لحاظه مستقلا.
الثاني: ان المعاني الحرفية جزئية والجزئي لا يقبل التقييد. وأشار المصنف إلى أن هذا الاشكال يرد حتى لو دفعنا الاشكال الأول. لأن جزئية المعنى الحرفي لا تنافي قابلية لحاظه الاستقلالي.
ثم إنه لا يندفع هذا الاشكال بادعاء: " ان الجزئي وإن لم يقبل التقييد الإفرادي لكنه قابل للتقييد الأحوالي " وذلك: لان الاطلاق المقيد هنا (في باب المفاهيم) هو الاطلاق الافرادي لأن المفهوم في الحقيقة يتضمن نفي سائر مصاديق الوجوب. ولذلك قال المصنف: " فتسجل هذا الاشكال في مفاد (الهيئات) أوضح من الاشكال الأول ".