مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ١ - الصفحة ١٠١
[بشرطها] لا خصوص مادتها محضا [ولذلك] نقول: ان مقتضى ظواهر أمثال هذه الجمل الشرطية كون الطلب مشروطا لا ان الطلب مطلق تعلق بالمشروط.
نعم لو بنينا على كون مفاد الهيئة أو الحروف ملحوظات آلية بحيث لا يلتفت الا إلى ما قامت الهيئة [به] مثلا، قيل: بأنه حينئذ يستحيل ارجاع القيد إليها فلا محيص من ارجاع القيد إلى المادة فينتج ظهور الجمل الشرطية في كون الطلب المطلق متعلقا بالمقيد.
وقد يقال بأن المعنى لوحظ مقيدا مرآة إلى متعلقه (1) فلا نتيجة بن المرآتية والاستقلالية، ولكن الانصاف كونه خلاف الوجدان كما عرفته آنفا.
وقد يتوهم ابتناؤها أيضا على عموم الموضوع له في الحروف أو خصوصه، وأنه على الثاني لا معنى لارجاع القيد إليه لعدم قابلية التكثر بخلاف الأول، كما أنه لا معنى لتعليق السنخ في مثلها في باب المفاهيم لأن شخص الارتباط المنسبق إلى الذهن لا سنخ له في هذا النظر (2) وان كان له سنخ بنظر آخر ثانوي ولكن مثل هذا المعقول الثانوي غير ملتفت [إليه] في مقام الإناطة على شرط أو غاية مثلا. بل ولئن [دققت] النظر ترى جريان هذا الاشكال (3) ولو بنينا

(1) أي ان معنى الهيئة الذي يراد لحاظه آلة، يقيد ثم يلاحظ مرآة وآلة.
(2) أي في النظر الأولي حال التكلم.
(3) وهذا الاشكال هو: كون المعاني الحرفية جزئية، والجزئي غير قابل للتقييد وهذا الاشكال يجري حتى على القول برجوع القيد إلى الهيئة، بمعنى ان القول بالرجوع إلى الهيئة انما دفع الاشكال الأول على تقييد الهيئة وهو (عدم قابلية الهيئة للحاظ الاستقلالي).
وتوضيح ذلك: - انه يتوجه على رجوع القيد إلى الهيئة اشكالان:
الأول ان الهيئة باعتبارها معنى حرفيا، فهي لا تقبل تعلق اللحاظ الاستقلالي والتقييد يتوقف على امكان اللحاظ الاستقلالي.
وقد أجاب المصنف عن هذا الاشكال بان نسبية المعنى الحرفي لا تستلزم آليته فيمكن لحاظه مستقلا.
الثاني: ان المعاني الحرفية جزئية والجزئي لا يقبل التقييد. وأشار المصنف إلى أن هذا الاشكال يرد حتى لو دفعنا الاشكال الأول. لأن جزئية المعنى الحرفي لا تنافي قابلية لحاظه الاستقلالي.
ثم إنه لا يندفع هذا الاشكال بادعاء: " ان الجزئي وإن لم يقبل التقييد الإفرادي لكنه قابل للتقييد الأحوالي " وذلك: لان الاطلاق المقيد هنا (في باب المفاهيم) هو الاطلاق الافرادي لأن المفهوم في الحقيقة يتضمن نفي سائر مصاديق الوجوب. ولذلك قال المصنف: " فتسجل هذا الاشكال في مفاد (الهيئات) أوضح من الاشكال الأول ".
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المجمع 9
2 كلمة المجمع 9
3 حياة المحقق العراقي قدس سره نشأته العلمية 15
4 حياة المحقق العراقي قدس سره نشأته العلمية 15
5 أخلاقه 18
6 مواهبه العقلية 18
7 أخلاقه 18
8 مواهبه العقلية 18
9 تلاميذه 20
10 تلاميذه 20
11 آثاره العلمية 24
12 آثاره العلمية 24
13 وفاته 25
14 وفاته 25
15 المقالة الأولى: ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا 31
16 المقالة الأولى: ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا 31
17 موضوع علم الأصول 52
18 موضوع علم الأصول 52
19 غرض مسائل علم الأصول 53
20 غرض مسائل علم الأصول 53
21 المقالة الثانية: حقيقة الوضع 59
22 المقالة الثانية: حقيقة الوضع 59
23 المقالة الثالثة: أقسام الوضع 71
24 المقالة الثالثة: أقسام الوضع 71
25 المقالة الرابعة: المعاني الحرفية 83
26 المقالة الرابعة: المعاني الحرفية 83
27 المقالة الخامسة: وضع المركبات 109
28 المقالة الخامسة: وضع المركبات 109
29 المقالة السادسة: علامات الحقيقة والمجاز 113
30 المقالة السادسة: علامات الحقيقة والمجاز 113
31 المقالة السابعة: حقيقة الدلالة وأقسامها 119
32 المقالة السابعة: حقيقة الدلالة وأقسامها 119
33 المقالة الثامنة: تعارض الأحوال 125
34 المقالة الثامنة: تعارض الأحوال 125
35 المقالة التاسعة: الحقيقة الشرعية 131
36 المقالة التاسعة: الحقيقة الشرعية 131
37 المقالة العاشرة: الصحيح والأعم 137
38 المقالة العاشرة: الصحيح والأعم 137
39 المقالة الحادية عشرة: استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى 159
40 المقالة الحادية عشرة: استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى 159
41 المقالة الثانية عشرة: المشتق 173
42 المقالة الثانية عشرة: المشتق 173
43 التنبيه الأول: حقيقة المشتق 188
44 التنبيه الأول: حقيقة المشتق 188
45 التنبيه الثاني: هل الذات مأخوذة في مدلول المشتق 195
46 التنبيه الثاني: هل الذات مأخوذة في مدلول المشتق 195
47 التنبيه الثالث: في أحكام الأوصاف 200
48 التنبيه الثالث: في أحكام الأوصاف 200
49 المقالة الثالثة عشر: شرح مادة الأمر 205
50 المقالة الثالثة عشر: شرح مادة الأمر 205
51 الطلب والإرادة 209
52 الطلب والإرادة 209
53 المقالة الرابعة عشر: وضع صيغة الأمر 221
54 المقالة الرابعة عشر: وضع صيغة الأمر 221
55 المقالة الخامسة عشر: إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية؟ 229
56 المقالة الخامسة عشر: إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية؟ 229
57 المقالة السادسة عشر: المرة والتكرار 249
58 المقالة السادسة عشر: المرة والتكرار 249
59 المقالة السابعة عشر: الفور والتراخي؟ 257
60 المقالة السابعة عشر: الفور والتراخي؟ 257
61 المقالة الثامنة عشر: الإجزاء 261
62 المقالة الثامنة عشر: الإجزاء 261
63 المقام الأول: إجزاء كل أمر عن نفسه 263
64 المقام الأول: إجزاء كل أمر عن نفسه 263
65 المقام الثاني: اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية 268
66 المقام الثاني: اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية 268
67 المقام الثالث: اقتضاء الأوامر الظاهرية الإجزاء عن الواقعية 280
68 المقام الثالث: اقتضاء الأوامر الظاهرية الإجزاء عن الواقعية 280
69 المقالة التاسعة عشر: مقدمة الواجب 289
70 المقالة التاسعة عشر: مقدمة الواجب 289
71 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 298
72 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 298
73 المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد 299
74 المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد 299
75 مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب 308
76 مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب 308
77 الوجوب المطلق والمشروط 309
78 الوجوب المطلق والمشروط 309
79 الوجوب النفسي والغيري 322
80 الوجوب النفسي والغيري 322
81 خاتمة: ثمرة مسألة وجوب المقدمة 334
82 خاتمة: ثمرة مسألة وجوب المقدمة 334
83 المقالة العشرون: الأمر بالشيء هل يقضي النهي عن ضده 339
84 المقالة العشرون: الأمر بالشيء هل يقضي النهي عن ضده 339
85 المقالة الواحدة والعشرون: شرح مفاد النهي 347
86 المقالة الواحدة والعشرون: شرح مفاد النهي 347
87 المقالة الثانية والعشرون: اجتماع الأمر والنهي 353
88 المقالة الثانية والعشرون: اجتماع الأمر والنهي 353
89 المقام الأول: في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 356
90 المقام الأول: في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 356
91 المقام الثاني: في صغرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 360
92 المقام الثاني: في صغرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 360
93 تنبيهات 365
94 تنبيهات 365
95 المقالة الثالثة والعشرون: النهي هل يقتضي الفساد؟ 383
96 المقالة الثالثة والعشرون: النهي هل يقتضي الفساد؟ 383
97 المقالة الرابعة والعشرون: المفهوم والمنطوق 395
98 المقالة الرابعة والعشرون: المفهوم والمنطوق 395
99 المقالة الخامسة والعشرون: مفهوم الشرط 405
100 المقالة الخامسة والعشرون: مفهوم الشرط 405
101 المقالة السادسة والعشرون: مفهوم الوصف 411
102 المقالة السادسة والعشرون: مفهوم الوصف 411
103 المقالة السابعة والعشرون: مفهوم الغاية 415
104 المقالة السابعة والعشرون: مفهوم الغاية 415
105 المقالة الثامنة والعشرون: مفهوم الحصر 421
106 المقالة الثامنة والعشرون: مفهوم الحصر 421
107 المقالة التاسعة والعشرون: مفهوم العدد 425
108 المقالة التاسعة والعشرون: مفهوم العدد 425
109 المقالة الثلاثون: العموم والخصوص 429
110 المقالة الثلاثون: العموم والخصوص 429
111 المقالة الواحدة والثلاثون: حجية العام المخصص 437
112 المقالة الواحدة والثلاثون: حجية العام المخصص 437
113 المقالة الثانية والثلاثون: التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية 449
114 المقالة الثانية والثلاثون: التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية 449
115 المقالة الثالثة والثلاثون: عدم حجية الأصول الحكمية قبل الفحص 455
116 المقالة الثالثة والثلاثون: عدم حجية الأصول الحكمية قبل الفحص 455
117 المقالة الرابعة والثلاثون: شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين 459
118 المقالة الرابعة والثلاثون: شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين 459
119 المقالة الخامسة والثلاثون: تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده 467
120 المقالة الخامسة والثلاثون: تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده 467
121 المقالة السادسة والثلاثون: تخصيص العام بالمفهوم 471
122 المقالة السادسة والثلاثون: تخصيص العام بالمفهوم 471
123 المقالة السابعة والثلاثون: تعقب الاستثناء للجمل المتعددة 475
124 المقالة السابعة والثلاثون: تعقب الاستثناء للجمل المتعددة 475
125 المقالة الثامنة والثلاثون: الدوران بين تخصيص العام ونسخه 481
126 المقالة الثامنة والثلاثون: الدوران بين تخصيص العام ونسخه 481
127 المقالة التاسعة والثلاثون: المطلق والمقيد 491
128 المقالة التاسعة والثلاثون: المطلق والمقيد 491
129 مقدمات الحكمة 500
130 مقدمات الحكمة 500
131 المقالة الأربعون: أقسام المطلق والمقيد 513
132 المقالة الأربعون: أقسام المطلق والمقيد 513
133 خاتمة: في المجمل والمبين 519
134 خاتمة: في المجمل والمبين 519