لوازم طلب الامر للمادة إذ يرجع طلبه إما إلى الإرادة فيصير الالقاء المزبور من [شؤونها] أو إلى التحريك الذي هو من شؤون الإرادة، لا نفسها، فلا شبهة في أن من شؤون التحريك أيضا احداث هذه النسبة بين المبدأ وفاعله. وعلى أي حال لا يبقى مجال وجود نسبة ثابتة في الخارج كي تصلح هذه النسبة الكلامية للتطابق معها بل النسبة المتصورة منه في الخارج أيضا ليس إلا النسبة المزبورة الايقاعية التي هي من شؤون التحريك ومن هذه الجهة كان الانشاء بالهيئة متوغلا في الانشائية كما لا يخفى.
ومما ذكرنا ظهر حال لام الأمر [فإنها] أيضا وضعت لايقاع النسبة المزبورة التي هي من شؤون تحريك الغائب قبال الحاضر وليس لمثل هذا المعنى خارج [يطابقه]. نعم من جهة كون مثل هذا التحريك من شؤون الطلب والإرادة تدل هذه الصيغ عليه (1) لا أنها موضوعة لنفس الطلب خارجيا أم ذهنيا لإباء اللفظ - مادة وهيئة - عن هذه الجهة، بل ولا يكون التحريك الخارجي أيضا مأخوذا فيه بل النسبة المفهومية المزبورة من تبعات التحريك الايقاعي المفهومي وانما التحريك الخارجي من دواعي استعمالها في معناها وعليه فكم فرق بين الانشاء بهيئة الأمر أو بحرفه وبين الانشاء بمادة الطلب والإرادة فإنهما من حيث دلالتهما على الطلب والتحريك في طرفي المعاكسة كما لا يخفى.
ومن التأمل في ما ذكرنا ظهر حال حروف التمني والترجي بأنها أيضا لم توضع لايجاد حقيقة هذه الصفات خارجا لعدم كونها ايجادية علاوة عما ترى تبادر مفهوم مصداق التمني والترجي منها عند استعمالها مع الجزم بعدم كون المتكلم في مقام التمني أو الترجي حقيقة مضافا إلى أن حرفيتها [تأبى] عن أخذ هذه المفاهيم كلية أم جزئية في مدلولها، كيف; وشأن الحروف ليس إلا حكايتها عن