(١) والظاهر أن الصحيح هو ما أدرجناه بين القوسين.
(٢) يحاول المصنف دفع الاشكالات الثلاثة على المسلك الأول وذلك بعدم اخذ اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له بل بأخذ اللحاظ مشيرا إلى المعنى في الأسماء والحروف معا، فيكون الابتداء - مثلا - معنى ذا مرتبتين:
مرتبة الابتداء الاستقلالي ومرتبة الابتداء الآلي (المرآتي)، وقد لوحظ في وضع (من معنى الابتداء الملحوظ مرآتا على أن يكون هذا اللحاظ مشيرا إلى تلك المرتبة. بينما الملحوظ في وضع الاسم معنى الابتداء الملحوظ استقلالا على أن يكون هذا اللحاظ مشيرا إلى تلك المرتبة أيضا.
(٣) قال في الفصول:
" فان التحقيق: ان الواضع لاحظ في وضعها معانيها الكلية ووضعها بإزائها باعتبار كونها آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة فلاحظ في وضع (من) مثلا مفهوم (الابتداء المطلق) ووضعها بإزائه باعتبار كونه آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة من السير والبصرة مثلا فيكون مداليلها خاصة لا محالة، وكذلك لاحظ في وضع أسماء الإشارة مفهوم (المشار إليه) ووضعها بإزاء ذاته بضميمة الإشارة الخارجة المأخوذة آلة ومرآة لتعرف حال الذات فيكون معانيها جزئيات لا محالة لوضوح ان الماهية إذا اخذت مع تشخص لاحق لها كانت جزئية.
مع احتمال أن يكون قد لاحظ في وضع الحروف معانيها الكلية ووضعها بإزاء كل جزئي جزئي من جزئياتها المأخوذة آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها، ولاحظ في وضع أسماء الإشارة مفهوم (الذات المشار إليها) ووضعها بإزاء كل جزئي جزئي من خصوصيات الذات مع الإشارة المأخوذة آلة ومرآة لتعرف حال تلك الذات وعلى هذا القياس.
والفرق بين الاعتبارين: ان الخصوصية مأخوذة في أحدهما باعتبارين وفي الآخر باعتبار واحد وهو أقرب لسلامته عن الاعتبار الزائد، هذا على ما هو المختار وفاقا لجماعة من المحققين لأن المتبادر منها ليس إلا المعاني الخاصة وانها لا تستعمل الا فيها، ومنهم من أنكر ذلك وجعل الوضع في تلك الألفاظ بإزاء معانيها الكلية... " راجع الفصول: 16.