المبهمة كالعناوين الاجمالية أيضا [تامة] الانطباق على العناوين التفصيلية وحاكية عن الخصوصيات الشخصية بنحو الابهام والاجمال ويكون حملها أيضا على العناوين التفصيلية حملا ذاتيا لا شائعا صناعيا، ومن تلك الجهة [كانت تامة] الشباهة [بالعناوين] السابقة الإجمالية.
إلا أن جهة الفرق بينهما [هي]: أن العناوين السابقة فيها جهة تعيين مانعة عن التطبيق على كل عنوان تفصيلي، بخلاف هذا العنوان المبهم فإنه بملاحظة توغله في الابهام [قابل] للانطباق على أي عنوان تفصيلي كلية كانت العناوين التفصيلية أو جزئية، وربما يكون وضع أسماء الإشارة والضمائر والموصولات لمثل هذا المعنى وسيجئ الكلام أيضا في شرحها إن شاء الله تعالى.
ثم إنه بعد ما اتضح ذلك فنقول: إن ما يصلح للإشارة إلى المصاديق في باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له هو العناوين العامة الإجمالية لا العمومات الحاكية عن الجوامع التفصيلية، كيف; وقد أشرنا [إلى] ان كل مفهوم لا يحكي الا عما بإزائه من الجهة الخارجية، وحيث كانت الخصوصيات زائدة عن هذه الجهة في أمثال هذه العمومات فلا مجال [لحكايتها] عنها لا إجمالا ولا تفصيلا في عالم التصور.
نعم هذه الجهات المشتركة حيث كانت في الخارج ملازمة مع الخصوصيات ربما ينتقل الذهن منها إليها بنحو الاجمال لكن مرجع هذا الانتقال أيضا إلى مجئ احدى الصور الاجمالية من مثل الخصوصية وما يساوقها بسبب الملازمة الارتكازية الذهنية، وهذا غير مرتبط بعالم مرآتية نفس العام بصورته التفصيلية إلى تلك الخصوصيات. ففي الحقيقة الحاكي عن الخاص هو المفهوم الاجمالي المخترع في النفس بإزائه، وانما شأن المفاهيم التفصيلية في أمثال المقام ليس إلا تحديد دائرة الاجمال في مفهوم آخر هو المرآة لا [أنها] هي المرآة كما لا يخفى (1).