مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ١

الفرض الثاني دون الأول وليكن ذلك في ذكر منك إلى أن يجئ الكلام في تعيين مصداقه.
ثانيها: ان العناوين الصادقة على الكثيرين تارة [تنتزع] من الأفراد بملاحظة ما في ضمنها من الحيثيات الذاتية المتحدة مع الخصوصيات الزائدة عنها خارجا ووجودا كالعناوين الذاتية النوعية أو الجنسية المنتزعة عن أفرادها.
وأخرى [تنتزع] منها بملاحظة ما فيها من الجهات العرضية (الخارجة من ذاتها) المتحدة مع خصوصياتها الشخصية الذاتية بنحو من الاتحاد نظير عنوان (الشئ) و (الذات) و (الموجودية) وأمثالها، ففي مثلها أيضا الخصوصيات الشخصية الذاتية جهات خارجة عما بإزاء هذه المفاهيم المستتبع (1) لكون حملها على أفرادها كالقسم السابق حملا شائعا صناعيا، ولذا نقول: إن في أمثال هذه العناوين لا يحكي العنوان العام أيضا إلا عن الجهة العرضية الضمنية في الأفراد بلا حكايتها في عالم التصور عن الخصوصيات لا اجمالا ولا تفصيلا.
وثالثة يكون العنوان بنحو يحكي عن نفس الخصوصيات المشخصة اجمالا بحيث [لا تكون] الخصوصيات المزبورة جهة زائدة عن حقيقة هذا العنوان المستتبع (2) [لانطباقه] على كل خصوصية بشخصها وذلك مثل عنوان الخصوصية و (التشخص) و (الفردية)، فإنها في الخارج [تامة] الانطباق على كل خصوصية معينة وليس حالها كسائر الكليات المنطبقة على الفرد بمحض اتحادها مع

(1) (المستتبع) وصف للخروج المقدر. أي أن الخصوصيات الشخصية الذاتية عما بإزاء هذه المفاهيم هو الذي يستتبع كون حمل هذه المفاهيم على افرادها حملا شائعا، فلو كانت داخلة لصح حمل هذه المفاهيم على افراده حملا أوليا.
(2) (المستتبع) وصف لمقدر ومعناه: ان عدم كون الخصوصيات المزبورة زائدة عن هذا العنوان يستتبع انطباق العنوان على كل خصوصية بشخصها.

(٧٥)