الخارجية حيث إن لها واقعية بحيث [تكون] [قابلة] للالتفات إليها تارة والغفلة أخرى.
ولئن شئت قلت: إن مثل هذه الاعتبارات بل وأنحاء الملازمات الخارجية نحو اعتبار وسيط بين الاعتباريات المحضة المنقطعة بانقطاع الاعتبار وبين النسب الخارجية المحدثة لأنحاء من الهيئة لطرفيها، كما لا يخفى.
بقي هنا دفع سهم آخر; لعلك تقول أيضا: ان لازم واقعية هذه الأمور الجعلية عدم اختلاف أحد في اعتبارها بمحض جعل جاعل، مع أنا نرى اختلافهم فيه، وربما لا يعتبر بعضهم الاختصاص المعهود مع التفاته [إلى جعل] غيره كما ترى مخالفة الشارع مع العرف في اعتبار الملكية بل وترى الاختلاف بين أهل العرف في ذلك.
قلت: ذلك كله لولا رجوع اختلافهم إلى صحة الجعل ومنشأه، والا فمرجع اختلافهم إلى تخطئة بعضهم بعضا في المنشأ بملاحظة عدم كون ما يرى غيره منشأ بمنشأ. وإلى ذلك أيضا يرجع أمر اختلاف العرف والشرع في اعتبار الملكية، وهذا المقدار لا يقتضي نفي الواقعية لها عند واقعية منشأه وصحته، وهل ترى [أحدا] يعتبر عدم الاختصاص واقعا بين اللفظ والمعنى في فرض كون المنشأ كثرة الاستعمال. ولو كان أمرا اعتباريا محضا لزم امكان اعتبار خلاف الاختصاص حتى مع كثرة الاستعمال وهو كما ترى.
هنا ايقاظ فيه إرشاد: وهو ان حقيقة الجعل عبارة عن إرادة الجاعل كون اللفظ مبرزا وقالبا لمعناه، وهو نحو من اختصاصه به، ومرجع ذلك إلى توجه الإرادة إلى ثبوت القالبية له، و [الباسه] لباس المبرزية. ولئن شئت فعبر عنه بتعهد الواضع والجاعل على اتصاف اللفظ بصفة المبرزية والقالبية بحيث يكون ارادته وتعهده متوجها إلى صيرورته قالبا ومبرزا. وحينئذ فغرض القائل بارجاع أمر الوضع وحقيقته إلى تعهد الواضع على ذكر اللفظ عند لحاظ المعنى أو مع