أخرى، مع أن قوانينها غالبا جعلية، وما كان منها غير جعلي كان من سنخ أبواب الملازمات الواقعية، ولو كانت مثل هذه أيضا من الاعتبارات المتقومة باعتبار المعتبر لزم الالتزام بانعدام القوانين من كل فن بمحض غفلة اللاحظ عن لحاظها فينتهي إلى انعدام الفنون واقعا بمحض الغفلة عنها وهذا مما يأبى عنه العقل السليم والذوق المستقيم.
فان قلت: إن ذلك إنما يلزم لو كانت اعتباريتها [تابعة] [لاعتبار] أي شخص كان. وأما لو قيل بأنها [تابعة] [لاعتبار] معتبر خاص فلا شبهة حينئذ في أن نظر غيرهم بالنسبة إليها طريق صرف بلا موضوعية له إلا نظر شخص الجاعل وحينئذ لا يلزم ما ذكرت من التالي من انعدام الفنون بالغفلة عنها.
قلت: إن كان الغرض من اعتبار [المعتبر] الخاص، حدوث اعتباره محضا فلا شبهة في انعدامه خصوصا بفناء معتبره فلازمه عدم بقاء الأمر الاعتباري إذ هو تابع اعتباره حدوثا وبقاء فلازمه حينئذ عدم تصور بقاء للفنون حتى مع التفات غير المعتبر فضلا عن غفلته، وهذا المعنى أشد محذورا في باب الفنون الأبدية [غير] المنسوخة.
وإن كان الغرض اعتبار المعتبر بنحو يبقى اعتباره الموجب لبقاء الامر الاعتباري فنقول: كيف يتصور ذلك مع فناء المعتبر، وحينئذ لا يتصور البقاء في الأمور الجعلية إلا بدعوى صيرورة الجعل منشأ لإحداث نحو اختصاص وملازمة بين الطرفين باقية ما دام اقتضاء الجعل له نظير سائر الملازمات الذاتية، ومرجع ذلك إلى الالتزام بنحو من الواقعية التي أشرنا إليها آنفا فراجع.
وعليه فلا غرو بدعوى أن لأمثال هذه النسبة نحو شباهة بالاعتبارات المحضة حيث لا يوجب تغيير صورة بين الطرفين لا خارجا ولا ذهنا، بل هي بنفسها ذهنية وخارجية، ولها أيضا نحو شباهة بالإضافات المقولية والنسب