الجنس اعتبر الذات بنحو لا يكون له اطلاق يشمل ما لا يشار إليه وإن لم يكن مقيدا به أيضا، بخلاف اسم الجنس حيث إنه موضوع للذات الأعم مما يشار ولا يشار [إليه] وهذا المقدار أيضا يكفي في تعريف علم الجنس معنويا، إذ ما هو معروض الإشارة له نحو من التعين ليس لغيره بلا احتياج حينئذ إلى التجشم في جعل التعريف لفظيا فقط.
ولقد حققنا نظير ذلك في الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي على مذاق الفصول بجعل المعنى الحر في نفس ما هو معروض اللحاظ المرآتي قبال المعنى الاسمي بجعله ما هو معروض اللحاظ الاستقلالي، ومرجعهما إلى كون الموضوع [له] في الحروف له معنى [توأم] مع اللحاظ المرآتي لا مطلقا ولا مقيدا به، وهكذا في معاني الأسماء. وحينئذ لا يرد عليه أيضا الاشكالات الثلاثة التي أوردها أستاذنا العلامة في كفايته وبحثه ولا يلزم بناء عليه أيضا الالتزام باتحاد معنى الأسماء والحروف كي ينحصر جهة الفرق بكيفية [استعمالها] في المعنى، وتتمة الكلام في محله.
ثم إن من جملة المطلقات مفهوم النكرة. و [توضيح] مفهومه بكون الطبيعة [مقيدة بكونها] في ضمن [إحدى] الشخصيات المفردة بنحو يكون القيد نفس التشخص [غير] المعين المنطبق على الخارج بنحو التبادل وأن أل‍ " أحد " أخذ كما للقيد قبال الاثنين والثلاث لا أنه بنفسه قيد بل القيد - كما قلنا - نفس التشخص الملازم للفردية، غاية الأمر بواسطة عدم تعينه واقعا كان مثل هذا المفهوم أيضا قابلا للصدق على الكثيرين، غاية الأمر بنحو التبادل قبال صدق اسم الجنس إذ هو قابل للصدق على الكثيرين عرضيا وقبال الطبيعة المتشخصة بشخص معين إذ لا [تكاد تصدق] على الكثيرين أصلا.
فالنكرة معنى وسطا بين هذا التشخص وبين الطبيعة اللابشرط العارية عن قيد التشخص رأسا.