ومثل هذا الجامع المحفوظ في المقام مثل المادة المحفوظ في ضمن هيئات مخصوصة الحاكية عن مفهوم كذلك بحيث لا يتصور [فيها] مفهوم مستقل قبال ما هو المحفوظ في ضمن الخصوصيات.
وحيث اتضح ذلك [نقول]: إن القائل بأخذ الشياع في مفهوم المطلق إن أراد شياعا خاصا من نحوي الشياع كي يصير لازمه كون مفهوم المطلق معنى خاصا في الذهن بحيث لو أريد غيره - ولو كان شايعا بغير هذا النحو كالمقيد بغير الشياع من سائر القيود - لكان مجازا، فهو خلاف صريح اطلاقهم المطلق على نحوي الشياع بلا مجاز فيه، وإنما بناؤهم على مجازية المطلق لو أريد منه المقيد بغير الشياع من سائر القيود. و [يؤيده] اطلاق أخذ الشياع في تعريفه.
وحينئذ فلا محيص عندهم من جعل مفهوم المطلق هي الجهة [المحفوظة] بين نحوي الشياع [المتقوم] كل واحد بصورة مخصوصة من فقدانه للخصوصيات الزائدة عن الطبيعي أو وجدانه لجهة السريان في ضمن المتكثرات بلا وجود مفهوم مستقل في الذهن عاريا عن الجهتين. وعليه فنقول:
إنه لك أن توسع الدائرة بنحو يشمل المفهوم المعنى المحفوظ في ضمن المقيد بشئ آخر غير جهة الشياع أيضا فلا وجه حينئذ لاختصاص المفهوم بخصوص الشياع، بل المنسبق إلى الذهن من اللفظ في كل مورد هو المعنى المحفوظ في ضمن الصور العديدة المتصورة وهذا المعنى المحفوظ هو الطبيعي المهمل المناسب مع كل لون ويكون جامعا بين الشايع وغيره، ولئن شئت فعبر عنه ب‍ " اللابشرط المقسمي " المجتمع مع الواجد لقيد خارج عن ذاته وفاقده، كما أن الفاقد [لجميع] العلايق الزائدة عن الطبيعي وهو المعنى الشايع القابل للانطباق على القليل والكثير هو " اللابشرط القسمي " المحتاج إثباته بمقدمات الحكمة بحيث لولاها لما يكون معنى اللفظ منحصرا بما يقبل الانطباق على القليل والكثير فقط، بل هو الجامع بين ما يقبل ومالا يقبل.