بل لابد وأن يكون بنحو المرآتية إلى ما هو معروض هذه المبادئ.
وحينئذ فروح المشتق وحقيقته المرآتية بهذا العنوان بناء على أخذ الذات فيه عبارة عن جهة خارجية معروضه للمبدأ، غاية الأمر في عالم انتزاع المفهوم من باب الجمع في التعبير اعتبر مفهوما عاما عرضيا مشيرا به إلى حقيقة ما هو معروض المبادئ بنحو الكلية لا بأشخاص مصاديقه خارجا. وأخذ هذا المقدار من المفهوم العام العرضي في مفهوم المشتق لا يقتضي أخذه في حقيقة [المحكي] به.
وعليه فلا غرو بدعوى كون المرئي بهذا العنوان الذي هو معروض النطق حقيقة هو الفصل وان المادة [أخذت] وجها له بملاحظة [كونها] أظهر خواصه. وبهذه الملاحظة لا بأس بدعوى حمل عنوان الفصل عليه حقيقة لما عرفت سابقا بأن النظر في مقام نسبة شئ إليه أو نسبته إلى شئ آخر إلى معروض المبدأ، وأن النظر إلى المبدأ ليس إلا تبعيا من جهة كونه من [شؤون] المنسوب إليه ومن جلواته ووجوهه لا أنه بنفسه منسوب إليه الا بنحو من العناية وحينئذ لك أن تجعل الناطق فصلا [حقيقيا] بهذا الاعتبار لا بجعل المبدأ عبارة عن النفس الناطقة وأن الاشتقاق جعلي كالتحجر وأمثاله كما يوهم، إذ مضافا إلى أن مطلق النفس لا يكون فصلا وتميزه بالناطقة موجب لعود المحذور، انه تكلف بارد.
وأبرد منه تجريد هذا المشتق عن الذات - كما عن الفصول (1) - إذ مجرد ذلك لا يكفي في [فصليته] إلا بالتصرف في المادة أيضا باخراجه عن الوصفية إلى معنى جوهري، وفيه تكلفان.
وما عن العلامة الأستاذ أيضا بجعله فصلا مشهوريا منطقيا لا حقيقيا وأنه من أظهر خواص الفصل إنما يصح أيضا لو كان المناط في فصلية مادته، والا فلو