ومعلوم أن الحمل القائم بالذات المتجلي بوصف كذا ليس إلا بالامكان.
نعم لو بنينا على تركب مفهوم المشتق وانه عبارة عن ذات له المبدأ كان مجال لأن يقال بأن الوصف بنفسه مشتمل على نسبة أخرى بين الذات والوصف زائدا عن النسبة الحملية القائمة بهذه الذات [المنسوبة] إلى الوصف، ولازمه عند الحمل كون المحمول مشتملا على نسبتين الموجب لانحلاله إلى قضيتين [إحداهما]: حمل الذات المعروض للوصف على الذات وهو ضروري، والأخرى:
إضافة الذات إلى الوصف وهو بالامكان.
ولا يرد عليه: بأن الذات [المتقيدة] حصة من الذات أخص من [المجردة] وحمله على الأعم أيضا بالامكان لا بالضرورة، لقابلية انفكاك الأعم عن الأخص خارجا دون العكس.
لأنه يقال: إن ما هو حصته هو الذات في [ظرف] عروض الوصف [عليها]، وإلا ففي المرتبة السابقة التي [هي] رتبة ذاته مساوق لما حمل عليه هذا الذات. كيف؟ وأعمية الذات الذي هو موضوع هذا الحمل إنما هو بملاحظة نفس ذاته، وإلا فما هو معروض هذا الحمل أيضا حصة من الذات الذي هو توأم مع المحمول وغير منفك عنه خارجا.
وبالجملة ذات المحمول المعروض للوصف مع ذات الموضوع المعروض للحمل إن لوحظ كل منهما من حيث المعروضية فهما حصة من الذات المتحدان خارجا بلا انفكاك بينهما فيه، وإن لوحظ كل منهما في مرتبة ذاته مع قطع النظر عن عالم المعروضية للنسبتين فهما أيضا مساوقان في الأعمية، فلا وجه لاعتبار ما هو معروض الوصف في ظرف معروضه من الحصة دون الموضوع الذي هو معروض للنسبة الحملية.
والى ذلك كله نظر أستاذنا أعلى الله مقامه في كفايته من اشكاله على الفصول حيث أجاب عن أصل الاشكال بأن المحمول هو الذات المقيد بالوصف وحمله