هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٨
ذلك الشئ ورجعنا في ذلك إلى العرف، ولما رجعنا في مقدمة العلم إلى حال الشارع في التكاليف لم نقطع بأنه مما يوجب في الأمر الإتيان بكل ما وقع فيه الاشتباه، ولا في النهي تركه، بل نجيز أن يقنع هنا بأحد الأمرين، فإنا نفرق بين الشاهد والغائب من حيث إن المصلحة في الشاهد تعود إليه بخلاف الغائب، فإنها تعود إلى المأمور، فلا يبعد أن يقنع منه عند الاشتباه بالتكليف بأحد الأمرين، ولا أقل من الجواز. وحينئذ فنمنع وجوب ما وقع فيه الاشتباه متعلقين بأصل البراءة، وهذا بخلاف ما إذا كان المكلف به معلوما ثم عرض الاشتباه ولا يتم إلا بالضميمة، كما في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وستر العورة ونحو ذلك، فإنه مما علم فيه الشغل بشئ بعينه ولم يقع الاشتباه في التكليف انتهى. وضعفه ظاهر من وجوه:
أحدها: أنه كما يعقل من حال الأمر وجوب الإتيان بجميع ما يتوقف عليه ذلك الفعل كذا يعقل منه وجوب العلم والاطمئنان بأداء ما هو الواجب، إذ الاكتفاء بمجرد احتمال الأداء تفويت للمصلحة المترتبة عليه، إذ الاحتمال قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه، من غير فرق بين ما يكون المصلحة عائدة إلى الآمر أو المأمور، كيف وقد أقر به في الصورة الثانية وقد مثله بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وستر العورة، مع أنه ليس مما يتوقف عليه أداء الواجب.
ثانيها: أن الدليل على وجوب المقدمة ليس منحصرا في المذكور فلو سلم عدم جريانه في المقام كان ما ذكرناه من حكم العقل بلزوم التحرز عند خوف الضرر كافيا في المقام، ومجرد تجويز اكتفاء الشارع بأحد الأمرين لا يوجب زوال الخوف وهو ظاهر.
ثالثها: أنه مع الغض عما ذكرناه أي فارق بين ما إذا دار نفس التكليف بين شيئين أو وقع هناك شك في الموضوع؟ إذ كما يحتمل اكتفاء الشرع هناك بأحد الأمرين يحتمل في المقام، وتعين نفس المكلف به في الثاني لا يقضي بوجوب الجميع، إذ الاكتفاء المذكور إنما هو بحسب ظاهر التكليف في المقامين، فلا يمكن
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 النواهي متن المعالم 3
2 صيغة النهي 4
3 متن المعالم 15
4 المطلوب بالنهي ما هو؟ 17
5 متن المعالم 23
6 هل في النهي دلالة على المرة أو التكرار؟ 25
7 هل يدل النهي على الفور أم لا؟ 40
8 متن المعالم 43
9 اجتماع الأمر والنهي بيان محل النزاع 46
10 حجة المانعين 55
11 حجة المجوزين 71
12 العبادات المكروهة 93
13 تنبيهات اجتماع الأمر والنهي 102
14 متن المعالم 115
15 هل يدل النهي على فساد المنهي أم لا؟ 119
16 تتميم 136
17 متن المعالم 141
18 العام والخاص تعريف العام 144
19 أقسام العام 151
20 هل العموم من عوارض الألفاظ خاصة أو المعاني أيضا؟ 153
21 ألفاظ العموم 155
22 متن المعالم 157
23 الجمع المعرف بالأداة 159
24 بيان الجنس واسم الجنس وعلم الجنس... 160
25 بيان معنى اللام 167
26 في بيان مفاد الجمع المعرف باللام 189
27 تتميم الكلام برسم أمور 195
28 في بيان الحال في المفرد المعرف 205
29 فائدة مهمة 218
30 الجمع المضاف والمفرد المضاف 220
31 هل ينصرف المطلق إلى الفرد الشائع أم لا؟ 221
32 دوران الأمر في المفرد المعرف بين العهد أو الجنس أو العموم 227
33 النكرة في سياق النفي 232
34 اختلاف الحال في النكرات 238
35 النكرة الواقعة في سياق النهي 240
36 النكرة الواقعة في سياق الاستفهام 240
37 النكرة الواقعة في سياق الشرط 240
38 النكرة الواقعة في سياق الأمر 241
39 النكرة في مقام الإثبات 243
40 الفعل الواقع في سياق النفي أو النهي 244
41 الجمع المنكر في سياق النفي 246
42 جملة من مباحث التخصيص: متن المعالم 251
43 تعريف التخصيص وأقسامه 255
44 منتهى التخصيص إلى كم هو؟ 256
45 متن المعالم 263
46 هل التخصيص في العام يوجب المجازية أم لا؟ 267
47 متن المعالم 295
48 هل العام المخصص حجة في الباقي أم لا؟ 297
49 متن المعالم 303
50 الاستثناء المتعقب للجمل 304
51 مباحث الحجة أقسام الدليل 315
52 المدار في حجية الأدلة الشرعية حصول العلم منها 321
53 هل المناط في وجوب الأخذ بالعلم هو اليقين بالواقع أو اليقين بالوظيفة؟ 325
54 هل الحجة في زمن الغيبة هو الظن المطلق أو الظن الخاص؟ 328
55 أدلة المانعين عن العمل بالظن وأجوبتها 336
56 وجوه تصحيح القول بحجية الظنون الخاصة 351
57 حجة القول بحجية مطلق الظن 388
58 حجية الشهرة 440
59 التسامح في أدلة السنن والآداب 464
60 النسخ 482
61 الأدلة العقلية 496
62 في التحسين والتقبيح العقليين 504
63 في حجية العقل 539
64 أصالة النفي 543
65 الشك في التكليف، أدلة القائلين بالبراءة 545
66 الشك في المكلف به 559
67 الأقل والأكثر غير الارتباطيين 560
68 الأقل والأكثر الإرتباطيان 562
69 الشك في الشرائط والموانع 588
70 الشبهة الموضوعية 591
71 المراد بغير المحصور 598
72 الاجتهاد تعريف الاجتهاد 614
73 التجزي في الاجتهاد 625
74 حجة القول بقبول الاجتهاد للتجزي 631
75 حجة القول بالمنع من التجزي 650
76 وجوه الاحتياط المتصورة للمتجزئ 663
77 التجزي في الاجتهاد 665
78 في شرعية الاجتهاد 673
79 أدلة الأخباريين على عدم مشروعية الاجتهاد 679
80 هل يجب تجديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة أم لا؟ 698
81 في عدول المجتهد عن رأيه 705
82 الجاهل بالحكم 713
83 الجاهل بالموضوع 722