وعلاقة الكل والجزء حيث يكون استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء غير مشترط بشئ، كما نص عليه المحققون. وإنما الشرط في عكسه، أعني: استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، على ما مر تحقيقه. وحينئذ فما وجه تخصيص وجود العلاقة بالأكثر؟
قلت: لا ريب في أن كل واحد من أفراد العام بعض مدلوله، لكنها ليست أجزاء له، كيف؟ وقد عرفت أن مدلول العام كالفرد، لا مجموع الأفراد. وإنما يتصور في مدلوله تحقق الجزء، والكل، لو كان بالمعنى الثاني. وليس كذلك. فظهر أنه ليس المصحح المتجوز علاقة الكل والجزء، كما توهم. وإنما هو علاقة المشابهة، أعني: الاشتراك في صفة، وهي ههنا الكثرة، فلا بد في استعمال لفظ العام في الخصوص من تحقق كثرة تقرب من مدلول العام، لتحقق المشابهة المعتبرة لتصحيح الاستعمال. وذلك هو المعني بقولهم: " لا بد من بقاء جمع يقرب، الخ ".
وعن الثاني: بالمنع من كون الامتناع للتخصيص مطلقا، بل لتخصيص خاص، وهو ما يعد في اللغة لغوا، وينكر عرفا.
وعن الثالث: أنه غير محل النزاع، فإنه للتعظيم، وليس من التعميم والتخصيص في شئ وذلك لما جرت العادة به، من أن العظماء يتكلمون عنهم وعن أتباعهم، فيغلبون المتكلم، فصار ذلك استعارة عن العظمة ولم يبق معنى العموم ملحوظا فيه أصلا.
وعن الرابع: أنه، على تقدير ثبوته، كالثالث في خروجه عن محل النزاع، لأن البحث في تخصيص العام، و " الناس "، على هذا التقدير ليس بعام بل للمعهود، والمعهود غير عام. وقد يتوقف في هذا، لعدم ثبوت صحة إطلاق " الناس " المعهود على واحد. والأمر عندنا سهل.
وعن الخامس: أنه غير محل النزاع أيضا، فإن كل واحد من الماء