شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٦٧

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٦٧

على المرأة وهي كما سلف لا تتناول الصغيرة. ففي إلحاقها (1) بها هنا نظر من (2) فقد النص، وأصالة العدم، ومن (3) أن الفعل أفحش والتحريم فيها أقوى.
(ولا يعتبر الاحصان هنا (4)) في المواضع الثلاثة (5). لا طلاق النصوص (6) بقتله، وكذا لا فرق بين الشيخ والشاب، ولا بين المسلم

____________________

اغتصب امرأة فرجها.
قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
وعن " زرارة " عن " أبي جعفر " عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت. الحديث 2.
وعن زرارة عن (أحدهما عليهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها.
قال: يقتل. الحديث 3.
فهذه الأحاديث الثلاث علقت القتل على الزنا بالمرأة فهي لا تشمل الصغيرة فالحكم بقتل الزاني بها محل نظر وتأمل.
(1) أي ففي إلحاق الصغيرة بالمرأة.
(2) دليل لعدم إلحاق الصغيرة بالمرأة.
(3) دليل لإلحاق الصغيرة بالمرأة.
(4) أي في الموارد التي يكون حد الزنا فيها القتل بالسيف.
(5) وهي الزنا بذات المحرم. وزنا الذمي بالمسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
(6) أي لإطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني على إحدى الصور الثلاث المذكورة.
أما إطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني بذات محرم فهي المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 62. الحديث 2 - 5 - 6.

(٦٧)

مفاتيح البحث: القتل ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف	11
2	قيود التعريف العشرة	16
3	اشكالات التعريف الستة	24
4	الشبهة تسقط الحد	30
5	بم يتحقق الاكراه؟	31
6	ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات	33
7	ويكفي إشارة الأخرس	45
8	لو نسب المقر الزنا إلى امرأة	45
9	قيام البينة على الزنا. وشرائطها	48
10	يسقط الحد بدعوى الجهالة	57
11	أقسام حد الزنا	57
12	(أصالة قوانين الاسلام)	58(ش)
13	أحدها القتل بالسيف	62
14	وثانيها - الرجم	72
15	قيود الاحصان الثمانية	73
16	وثالثها - الجلد خاصة	102
17	ورابعها - الجلد والجز والتغريب	108
18	وخامسها - خمسون جلدة	111
19	وسادسها - الحد المبعض	112
20	وسابعها - الضغث	113
21	وثامنها - الجلد ومعه زيادة	116
22	" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا	117
23	من افتض بكرا " بإصبعه	124
24	من أقر بحد ولم يبينه	126
25	في التقبيل والمضاجعة التعزير	135
26	لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد	137
27	لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام	139
28	الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل	141
29	بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء	144
30	جدار عليه. أو بالقائه من شاهق.	144
31	يعزر من قبل غلاما بشهوة	154
32	السحق يثبت بشهادة أربعة رجال	158
33	تقتل المساحقة في الرابعة	159
34	لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "	161
35	حد القيادة	164
36	لا كفالة في حد ولا تأخير فيه	165
37	الفصل الثالث - في القذف	166
38	حد القذف موروث	189
39	ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل	194
40	مدعي النبوة بعد نبينا يقتل	195
41	الساحر يقتل	195
42	الفصل الرابع - في الشرب	197
43	ويجب الحد ثمانون جلدة	203
44	لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت	214
45	من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر	217
46	الفصل الخامس - في السرقة	221
47	يقطع الضيف والأجير ان سرقا	241
48	تعريف الحرز	243
49	لا قطع في سرقة الثمر على الشجر	249
50	لا يقطع سارق ساق الحر	251
51	لا يقطع سارق الكفن	255
52	" مجمل حياة الصدوق "	262(ش)
53	ويعزر النباش	273
54	تثبت السرقة بشهادة عدلين	276
55	لا قطع الا بمرافعة الغريم	279
56	الواجب قطع الأصابع	283
57	لو تكررت السرقة	287
58	الفصل السادس في المحاربة	290
59	اللص محارب	302
60	الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة	306
61	احكام البهيمة الموطوءة	307
62	ومنها الارتداد	333
63	والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة	334
64	ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم	348
65	لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره	352