شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٥٣

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٥٣

واشتراط (1) عدم الاختلاف حيث يقيدون بأحد الثلاثة.
وكذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفا، لا بمعنى تلفظهم بها (2) دفعة وإن كان جائزا.
(ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الاتمام) لأنه لا تأخير في حد. وقد روي عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام: (أين الرابع فقالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة) (3).
وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم

____________________

في هذا المقام.
راجع نفس المصدر السابق الأحاديث. حيث تجدها مطلقة تدل على كفاية الشهادة المطلقة.
(1) بالرفع مبتداء خبره قول الشارح: (حيث يقيدون). والواو استئنافية وهو دفع دخل مقدر.
تقدير الدخل: إنه إذا جازت الشهادة مطلقة من دون ذكر القيود الثلاثة وهو الفعل الواحد. والزمان الواحد. والمكان الواحد. فما فائدة ذكر اشتراط عدم اختلاف الشهود في القيود؟
فأجاب (الشارح) بما حاصله: أن اعتبار اختلاف الشهود في القيود الثلاثة إذا ذكرت إنما هو لأجل تقييدهم الشهادة بأحد القيود الثلاثة. ولولا هذا القيد لم يكن عدم اختلاف الشهود معتبرا.
(2) أي بالشهادة.
(3) (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388. الجزء 18. ص 372.
الحديث 8.

(٥٣)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽³⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف	11
2	قيود التعريف العشرة	16
3	اشكالات التعريف الستة	24
4	الشبهة تسقط الحد	30
5	بم يتحقق الاكراه؟	31
6	ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات	33
7	ويكفي إشارة الأخرس	45
8	لو نسب المقر الزنا إلى امرأة	45
9	قيام البينة على الزنا. وشرائطها	48
10	يسقط الحد بدعوى الجهالة	57
11	أقسام حد الزنا	57
12	(أصالة قوانين الاسلام)	58(ش)
13	أحدها القتل بالسيف	62
14	وثانيها - الرجم	72
15	قيود الاحصان الثمانية	73
16	وثالثها - الجلد خاصة	102
17	ورابعها - الجلد والجز والتغريب	108
18	وخامسها - خمسون جلدة	111
19	وسادسها - الحد المبعض	112
20	وسابعها - الضغث	113
21	وثامنها - الجلد ومعه زيادة	116
22	" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا	117
23	من افتض بكرا " بإصبعه	124
24	من أقر بحد ولم يبينه	126
25	في التقبيل والمضاجعة التعزير	135
26	لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد	137
27	لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام	139
28	الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل	141
29	بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء	144
30	جدار عليه. أو بالقائه من شاهق.	144
31	يعزر من قبل غلاما بشهوة	154
32	السحق يثبت بشهادة أربعة رجال	158
33	تقتل المساحقة في الرابعة	159
34	لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "	161
35	حد القيادة	164
36	لا كفالة في حد ولا تأخير فيه	165
37	الفصل الثالث - في القذف	166
38	حد القذف موروث	189
39	ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل	194
40	مدعي النبوة بعد نبينا يقتل	195
41	الساحر يقتل	195
42	الفصل الرابع - في الشرب	197
43	ويجب الحد ثمانون جلدة	203
44	لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت	214
45	من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر	217
46	الفصل الخامس - في السرقة	221
47	يقطع الضيف والأجير ان سرقا	241
48	تعريف الحرز	243
49	لا قطع في سرقة الثمر على الشجر	249
50	لا يقطع سارق ساق الحر	251
51	لا يقطع سارق الكفن	255
52	" مجمل حياة الصدوق "	262(ش)
53	ويعزر النباش	273
54	تثبت السرقة بشهادة عدلين	276
55	لا قطع الا بمرافعة الغريم	279
56	الواجب قطع الأصابع	283
57	لو تكررت السرقة	287
58	الفصل السادس في المحاربة	290
59	اللص محارب	302
60	الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة	306
61	احكام البهيمة الموطوءة	307
62	ومنها الارتداد	333
63	والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة	334
64	ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم	348
65	لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره	352