(1) أي يحسب تعدد الاقرار.
(2) وهو عدم تعدد المجالس في الاقرار فيما إذا شككنا في اشتراطه.
(3) بالجر عطفا مدخول (لام الجارة) أي ولقول (الإمام الصادق) عليه السلام.
(4) (التهذيب) الطبعة الحديثة (النجف الأشرف) سنة 1382 الجزء 10 ص 8 الحديث 21.
(5) أي من غير شرط تعدد المجالس. حيث إن الإمام عليه السلام لم يقيد الاقرار بالأربع بوقوع كل واحد منها في مجلس مستقل.
(6) أي فلو كان تعدد المجالس معتبرا في الاقرار لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة. وهو قبيح، لأن المولى في مقام البيان.
(7) أي إلى آخر الحديث المذكور في (نيل الأوطار) الطبعة الثانية سنة 1371 الجزء 7 ص 104 الحديث 1.
وقد أشرنا إلى هذا الحديث في الجزء 3 من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص 92 فراجع كي تستفيد.
ولا يخفى: أن الحديث لا يدل على أربعة مجالس. وغاية ما يمكن أن يقال:
إنه يدل على أربعة مواضع وإن كانت هذه الدلالة ممنوعة أيضا.