الثاني: أن يكون في دعاء الوتر.
الثالث: أن يكون عطشانا، فلا يصح الاستظهار.
الرابع: أن يكون خائفا طلوع الفجر قبل الفراغ.
الخامس: أن يكن الماء لا يحتاج الوصول إليه إلى فعل كثير، أكثر من خطوتين أو ثلاث.
السادس: أن لا يكون مخالفا لجهة القبلة. فإذا تمت هذه الشرائط صح الشرب، ويغتفر الفعل الكثير به، إلا أن الراوي سعيد الأعرج، وفيه قول (معه).
(١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى وهو متلثم أو مختضب، أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته، حديث ٥.
(٢) هذه الرواية لم يروها غير مصادف، وفيه قول، فلا اعتما عليها، نعم لو منع ذلك من السجود كان مبطلا بالأصل (معه).
(٣) الوسائل: ٥، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 22.
(4) المعتبر: 202 في المقصد الثاني في بقية الصلوات (منها الجمعة) في أنه لو لم يدرك الخطبة وأدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁷⁾، صلاة الجمعة ⁽¹⁾، سعيد الأعرج ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾