(1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب قتل العمد وشبه العمد والخطاء، حديث: 5.
(2) المصدر السابق، حديث: 10.
(3) المصدر السابق، حديث: 9.
(4) خمس روايات أولها ما رواه الشيخ في التهذيب. الروايتان الأولتان دلتا على أنه لا فرق بين العمد وشبهه وصرحتا بأن من ضرب بأي شئ واتفق القتل كان عمدا فيه القود. وأكثر الأصحاب ضعفوهما، أما الرواية الأولى فمن أن راويها ابن أبي حمزة وهو من المشهورين بالضعف. وأما الثانية فضعفها من إرسالها، والروايات الثلاث المتأخرة دلت على الفرق بين العمد وبين شبه العمد والخطأ المحض، وجعل العمد على ما قصد فيه الفعل والقتل، أما بأن يضرب بما يقتل غالبا، أو يكرر الضرب بما لا يقتل غالبا حتى يقتل أو يضرب في الموضع الذي هو موضع القتل غالبا وهذا هو العمد المحض الذي فيه القود. وان قصد الضرب بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق القتل، فهو شبه العمد الذي لا قود فيه والدية يلزم القاتل. والخطأ المحض أن لا يقصد الضرب ولا القتل فيتفق القتل، وهذا لا قود فيه ولا دية على القاتل، والدية يلزم العاقلة. وبمضمون هذه الروايات أفتى الأكثر، وهو المذهب المشهور بينهم (معه).

مفاتيح البحث: أبان بن عثمان ⁽¹⁾، الضرب ⁽⁶⁾، القتل ⁽¹⁶⁾، ابن أبي حمزة ⁽¹⁾، الدية ⁽²⁾