(١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٣.
(٢) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: ١١٤.
(٣) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٠.
(٤) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١٠٨.
(٥) تقدم آنفا تحت رقم (٣٢) وإنما أعاده لما أفاده في الهامش.
(٦) بمضمون الروايتين الأولتين أفتى المفيد وقال: انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود، رجما كان أو غيره. وبالرواية الثانية تمسك القاضي وقال: بقبول شهادتهن مع الضميمة إذا زادت على الواحدة، واليه ذهب الشيخ في النهاية متمسكا بخبر الحلبي المذكورة، فإنها والتي قبلها دالتان على وجوب الرجم بشهادة الثلاثة مع المرأتين.
وأما صحيحة الحلبي فدالة على وجوب الجلد مع الرجلين والأربع، ودلالتها على ثبوت الجلد بطريق المفهوم والتمسك بها ضعيف، لأنه أدخل في ذلك قبول شهادتهن في الهلال، وهو خلاف الاجماع. وأيضا فدلالة المفهوم ضعيفة، ولمعارضة الرواية الخامسة لها، فان مضمونها ان قبول شهادتهن مشروط بانضمام ثلاثة رجال إليها، وصرح بأن الرجلين مع الأربع لا تقبل، وهذا هو الموافق للمشهور.
والظاهر أن هذه الروايات الدالة على جواز شهادة النساء في الحدود مختص بالزنا، دون باقيها، كما هو مختار الأكثر (معه)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽⁴⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، غياث بن إبراهيم ⁽¹⁾، محمد بن الفضيل ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁷⁾، الهلال ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁵⁾، الرجم ⁽⁴⁾، الوجوب ⁽²⁾