(١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: ١٧٨.
(٢) إنما ذكر هذه الرواية هنا لان جماعة من الأصحاب استدلوا بها على أن شهادة النساء في باب الشهادة على الشهادة لا تسمع، وإن كان في المواضع التي تقبل شهادتهن فيه. فان قوله: (شهادة النساء لا تجوز) عام لشهادتهن بالأصالة والفرعية. لكن الاستدلال بهذه الرواية ضعيف. أما أولا: فلضعف السكوني، وأما ثانيا: فلأنها إنما دلت على منع شهادتهن في الأشياء المذكورة فيها، ولا ريب انه إذا لم يقبل شهادتهن في ذلك بالأصالة، ففي الفرعية أولى، وليس ذلك هو المدعى، لان المدعى إنما هو منع شهادتهن على الشهادة فيما لهن الشهادة فيه. فما دلت عليه الرواية غير المدعى، وما هو المدعى لا تدل عليه الرواية (معه).
(٣) الفقيه: ٣، أبواب القضايا والاحكام، باب الشهادة على الشهادة، حديث: ٣.
(٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. وقال الأكثر: انه متى رجع الأصل بطلت شهادة الفرع مطلقا، لان الأصل أقوى من الفرع، فلا يجوز العمل بالضعيف واهمال القوى. والرواية من الصحاح لكنها مخالفة لهذا الأصل، فلذا تركوا العمل بها (معه).
(5) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، حديث: 5 وفيه: (يقتل الرابع).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، عبد الرحمان بن أبي عبد الله ⁽¹⁾، إبراهيم بن نعيم الأزدي ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁸⁾، القتل ⁽²⁾، الزنا ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾، المنع ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾