(١) الفقيه: ٣، أبواب القضايا والاحكام، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته، حديث: 27.
(2) دل مضمون هذا الحديث على أنه يجوز للانسان أن يشهد لشخص رآه قابضا لشئ متصرفا فيه، انه ملكه، من غير ذكر السبب، وهو المسمى بالشهادة بالملك المطلق، واليه ذهب جماعة من الأصحاب اعتمادا على هذه الرواية، وعلى جواز الشراء منه.
أما الشهادة له باليد فجائز اجماعا. والعلامة فرق بين جواز الشراء وبين الشهادة، فان ادعاء الملكية بعد الشراء لأجل وجود السبب الذي هو الشراء فيمن ظن أنه مالك، فجواز الشراء موقوف على ظن الملك، لا على تحقيقه، لأنه مبنى على المساهلات، ولا كذلك الشهادة، فإنها لا تجوز الا على القطع والبت، ولا يعول فيها على الظن. ومشاهدة اليد لا توجب القطع بالملك، بل ظنه. واعترضه الشهيد بأنه لو ادعى على هذا المشترى فأنكر صح له أن يحلف على الملك، مع أن الحلف لا يجوز الا على القطع اجماعا.
أجاب أبو العباس بأن الحلف هنا على القطع، لأنه أوجد السبب الذي هو الشراء، وهو قطعي، والرواية نص في الباب، فان صح طريقها فلا يجوز الاجتهاد في مقابلتها (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽³⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، إدريس بن الحسن ⁽¹⁾، حفص بن غياث ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁷⁾، الشهادة ⁽⁸⁾، الظنّ ⁽⁴⁾، السب ⁽³⁾