(١) دعائم الاسلام: ٢، كتاب الشهادات، فصل (٢) ذكر من يجوز شهادته ومن لا يجوز شهادته، حديث ١٨٢٨ و ١٨٣٢.
(٢) دعائم الاسلام: ٢، كتاب الشهادات، فصل (١) ذكر الامر بإقامة الشهادة، والنهى عن شهادة الزور، حديث: ١٨١٥، والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله.
(٣) هذان الحديثان يدلان على رد من تطرق إلى شهادته التهمة. أما الحديث الأول فصريح. وأما الحديث الثاني فلانه أخبار في معرض الانكار والتعجب، فهو اذن مانع من قبول الشهادة. ولا خلاف في ذلك في حقوق الناس، وأما في حقوق الله تعالى ففيه الخلاف، وتحقيقه في الفقه (معه).
(٤) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى والأصم، حديث: ٣.
(٥) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، والعلامة أجاب عنها بوجهين.
(أ) أنها ضعيفة السند، لان في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف. (ب) ان مضمونها ينافي مطلوبنا، لان قوله الثاني ان نافى الأول، كان رجوعا عن الشهادة، وهو لا يسمع.
وإن لم يناف كان اما مؤكدا أو مستأنفا، وفيه نظر. لان ذلك يوجب التخليط، وهو يقتضى رد الشهادة، وقوله: ان الرجوع لا يسمع، ضعيف، لأنه إذا كان قبل الحكم بالشهادة، أو في أثناء الشهادة، أوجب أيضا التخليط، وهو يقتضى رد الشهادة. وعلى مضمون الرواية من الاخذ بالأول وترك الاعتداد بالثاني يقتضى قبولها، فينافي المذهبان، فكيف يمكن العمل بالموجب (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽³⁾، عبد الله بن بكير ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁶⁾، الجواز ⁽³⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، شهادة الزور ⁽¹⁾، سهل بن زياد ⁽¹⁾