(١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث: ١٢.
(٢) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث: ٥ (٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث: ١١.
(٤) الحديث الأول مصرح بأن القتل وإن كان خطاءا لا يرث صاحبه، وبمضمونها أفتى ابن أبي عقيل، واعتضد أيضا معها بعموم الحديث الثاني. وبالرواية الثالثة المفصلة أفتى المفيد، ويعضده ان قتل الخطأ لا ذنب فيه، والأصل في منع القاتل من الإرث إنما هو مقابلته بنقيض مقصوده، وفى الخطأ لا يتم هذه العلة. والشيخ رحمه الله جمع بين هذه الروايات فحمل ما ورد منها بالمنع، على منع الإرث من قدر الدية، وحمل ما ورد منها بالإرث على بقية التركة بعد اخراج الدية، لان هذا الجمع مناسب للأصل ومقتض للعمل بجميع الأحاديث، والحمل جيد (معه).
(٥) الفقيه، ٤، باب الرجل يقتل وعليه دين، حديث: ١، وليس فيه جملة:
(وان أرادوا القود الخ).
(٦) وهذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية وردها الباقون، وقالوا:
انها رواية نادرة، لا تعارض عموم القرآن مع أن في سندها اضطراب (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، القتل ⁽¹¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽⁴⁾، ابن أبي عقيل ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، المنع ⁽²⁾