(١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام، حديث: ١٦.
(٢) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث، حديث: ٤.
(٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث: ٦.
(٤) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث: ١٣.
(٥) بعموم الرواية الأولى أفتى الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس، وقالوا: ان وارث الدية هو وارث المال من غير فرق، وبالرواية الثانية أفتى الشيخ في النهاية والمحقق والعلامة في القواعد، وقالوا: يرثها كل مناسب ومسابب الا الاخوة من الأم. والرواية الثالثة لا تخالف هذه الرواية ولا ما تقدمها، لان الخاص يدخل تحت العام وفيها تصريح بأن الزوج والزوجة يرثان كما يرث غيرهم. وأما الرواية الرابعة فإنها صريحة في معارضة ما تقدم للتصريح فيها بمنع الزوج والزوجة والاخوة من الأم، لكنها توافق رواية عبد الله بن سنان في منع الاخوة.
والذي يظهر لي ان هذه الروايات ليس فيها شئ من الصحيح، فينبغي العمل منها بما يوافق الأصل وطرح ما خالفه، فالرواية الأولى والثالثة لا يخالفان الأصل، فينبغي العمل عليهما وطرح الباقي (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، عبد الله بن سنان ⁽²⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁶⁾، القتل ⁽⁴⁾، الدية ⁽³⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽⁸⁾، المنع ⁽¹⁾، الإرتداد ⁽¹⁾