(١) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث ٦٥.
(٢) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث 69.
(3) وهذه الروايات الثلاث ظاهرها التعارض. فان الأولى دالة على أن مطلق الدخول مانع عن الالتفات، وهي موافقة للأصل، من حيث إنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيمنع من قطعها لعموم النهى عن ابطال العمل.
والثانية فيها تقييد بالركوع، وبمضمونها أفتى جماعة، ووجهه ان الدخول في الصلاة لا يتم الا بالركعة، والركعة إنما يصدق بالركوع.
وأما الثالثة فهي مع صحتها مخالفة لهما في شيئين: أحدهما انه إذا تمت الركعتان لم يصح القطع، والاخر انه إذا لم يكمل الركعتين، بل كان قد صلى ركعة لا غير، فإنه لا ينقض الصلاة لكنه يتوضأ ويبنى على الركعة.
والعلة في وجوب الوضوء مع مضى الركعة، وعدم وجوبه مع مضى الركعتين، غير معلومة، بل المعلوم مما علله في الحديث من قوله: (لا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على طهر) ثابت في الركعة أيضا، فالفرق بين الركعة والركعتين مشكل، والامام أعلم بما قال: وهي مع صحتها لم يعمل بها أحد من الأصحاب غير ابن الجنيد (معه).

مفاتيح البحث: كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، عبد الرحمان بن أبي نجران ⁽¹⁾، الركوع، الركعة ⁽⁸⁾، الصّلاة ⁽⁶⁾، التيمّم ⁽³⁾، الجنابة ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾